نفذّت تنسيقية محلية مكونة من 6 تنظيمات نقابية وجمعوية بوجدة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة- أنجاد؛ وذلك في إطار برنامج ضد "المناورات المتكررة للمدير الإقليمي، وانتهاجه لأسلوب الهروب إلى الأمام في تعامله مع الموقف الواضح والصريح لهذه التنظيمات"، وفق تعبير المحتجين. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الشعارات المنددة ب"التدبير العشوائي والتصرفات غير المسؤولة والقرارات المزاجية والانتقامية للمدير الإقليمي". وتهدد التنسيقية المحلية المكونة من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ونقابة مفتشي التعليم والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والتنسيقية الإقليمية النقابية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بتنظيم مسيرة جهوية تنطلق من مقر المديرية الإقليمية وتنتهي أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سيحدد تاريخها لاحقا. وكانت التنسيقية ذاتها قد قالت إن "استمرار المدير الإقليمي الحالي على رأس المديرية الإقليمية وجدة أنجاد تهديد لاستقرار المنظومة التربوية بالإقليم". وأشارت التنظيمات النقابية والجمعوية، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أنه "مباشرة بعد إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بتاريخ 26 أكتوبر 2016، أمام المديرية الإقليمية وجدة أنكاد بهدف فسح المجال للمسؤولين الجهويين لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تتخبط فيها المديرية الإقليمية، شرع المدير الإقليمي في شن حملة مضادة وممنهجة لتأليب جزء من الرأي العام ضد المواقف الرافضة لمقاربته العقيمة في تدبير الشأن التربوي والإداري بهذه المديرية، موظفا في محاولاته اليائسة جهات وأبواقا من داخل المنظومة التربوية، ومن خارجها؛ منها من هو على علم بحقيقة الأمور ويتجاهلها لأسباب غير مفهومة، ومنها من انساق وراء الخطابات المضللة ولم ينتبه إلى المقاربة الكارثية التي عالج بها مختلف الملفات التي فتحها، والتي أنتجت واقعا تربويا دراماتيكيا بكل المقاييس"، حسب تعبيرها. وورد في البيان بأن "هذا المسؤول لم يقف عند هذا الحد؛ بل عمد إلى شن حملة انتقامية ضد كل إطار تربوي أو إداري عبّر عن موقف مخالف لتصوره الشخصي في التسيير والتدبير (إقصاء مديرين من حقهم في الترشيح لمناصب المسؤولية بالمديرية الإقليمية وبالأكاديمية، إيفاد لجن التفتيش لمؤسسات بعينها، إصدار تكاليف وإلغائها في ظرف وجيز وبشكل عشوائي...). من جهته، نفى محمد زروقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعمالة وجدة أنجاد، في تصريح سابق لهسبريس، جميع الاتهامات الموجهة إليه من لدن الهيئات النقابية والجمعوية المذكورة، مؤكدا أن المديرية الإقليمية مستعدة للنظر في الحجج والدلائل التي تدل على وجود استهداف لأي فئة. وقال المدير الإقليمي: "أنا أتقيد في تدبيري للمديرية الإقليمية بمجموعة من النصوص القانونية والمنظمة، وألتزم التزاما تاما بنطاق المسؤولية وفق ما وقعت عليه بوزارة التربية الوطنية".