خديجة الرياضي / رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "" - ثمنتم موقف القاضي باتريك رماييل بإصداره خمس مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة على صلة بملف اختفاء المهدي بن بركة بمطالبتكم السلطات المغربية، إبعادهم من وظائفهم التي يزاولونها، هل تتوقعون أن يجد مطلبكم أذانا صاغية؟ إن مطلب جعل حد لوضعية اللاعقاب التي يتمتع بها المتورطون في الجرائم ضد حقوق الإنسان السياسية رفعته الجمعية منذ أن عالجت هذا الملف، وجسدت هذا المطلب بوضعها لائحة تحمل 16 من الأسماء التي تتوفر الجمعية على قرائن بتورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و وضعتها لدى البرلمان مطالبة إياه بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع كما تنص على ذلك المادة 42 من الدستور الذي يمكن أحد المجلسين من تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق بقرار أغلبية الأعضاء و ذلك سنة 2000، و في سنة 2001 تم تحيين اللائحة، حيث أصبحت تضم45 اسما و أرسلت إلى وزير العدل لمطالبته بأن يأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع لكن رد الدولة كان هو المتابعات التي تعرض لها عدد من أعضاء الجمعية بذريعة تنظيم وقفة غير مرخص لها يوم 9 دجنبر 2000. و حين طلب القاضي الفرنسي في إطار الإنابة القضائية بالاستماع لبعض الشخصيات المغربية كشهود في الملف (من ضمنها الجنرالين بنسليمان و القادري اللذين وقعت مذكرات توقيف في حقهما إلى جانب الثلاثة الآخرين) وكذا زيارة المركز الثابت رقم 3 (PF3) المشتبه في وجود أدلة به حول جريمة اغتيال المهدي بنبركة، طالبنا بالتعاون مع القاضي الفرنسي من أجل استجلاء الحقيقة لكن اختيار المسؤولين كان غير ذلك، واستنكرنا أيضا العراقيل التي وضعت أمام العميل السابق في الكاب1 أحمد البخاري عند محاولته التوجه إلى فرنسا للإدلاء بشهادته في الملف. و في موضوع إبعاد المشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من وظائفهم التي مازالوا يحتلونها في الأجهزة الأمنية للدولة، فإن هذا المطلب ليس جديدا تماما لأنه قد تم تقديمه في العديد من المناسبات لاسيما مع تشكيل هيأة الإنصاف و المصالحة. إذا نحن في كل المناسبات لم نتوقف عن مناهضتنا للإفلات من العقاب. والدولة لا تستجيب لهذا المطلب، وقد تستمر في هذا الموقف مادامت موازين القوى لصالحها لكن هذا لن يوقف مطالبتنا بإعمال المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. - سجل بيانكم الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمختطف استمرار الظاهرة، ألا يكذب ذلك الصورة التي يود المغرب أن يسوقها لنفسه لدى الغرب؟ استمرار الاختطاف في المغرب مسألة يعرفها الجميع و تتكلم الصحافة باستمرار عن حالات جديدة في هذا الشأن لأن كل من اعتقل خارج إطار القانون من طرف أجهزة الدولة يعتبر مختطفا، و كل من احتجز في أماكن غير قانونية يعتبر كذلك، أو من تجاوز المدة القانونية للحراسة النظرية التي يمنع أن تفوق في أقصى الحالات 12 يوما و بشروط، كما جاء في قانون مكافحة الإرهاب. و في ملفات الإرهاب مازال يتم اللجوء إلى هذه الممارسات. و دورنا هو فضح هذه الانتهاكات للضغط على الدولة للتخلي عنها و معاقبة المسؤولين عنها. فحقوق الإنسان التي نريد و يريدها كل المواطنين هي تلك التي تمارس في الواقع و ليس تلك التي تكتب في التقارير و توجه للاستهلاك الخارجي. - صرح الراضي بأن وزارته لم تتلق أية مذكرات بهذا الخصوص، ماذا يعني لكم مثل هذا الكلام؟ الجميع يعرف أن بين قرار القاضي الفرنسي و توصل وزارة العدل المغربية به، العديد من الإجراءات والمراحل، لهذا نحن نطالب بعدم عرقلة المسطرة في مختلف مراحلها، حتى من طرف الدولة الفرنسية. ونحن للتذكير مستمرون في مطالبتها أيضا برفع سرية الدولة على كل الوثائق المرتبطة بملف اختطاف واغتيال المهدي بنبركة. وكلام وزير العدل المغربي هروب إلى الأمام، فهذا التصريح وإن كان ظاهره بديهيا إلا أن عمقه يفتقد للجدية لأن الدولة المغربية سبق وعرقلت مجهودات القضاء الفرنسي. إضافة إلى ذلك إننا في الجمعية متيقنون من أن الدولة المغربية تتوفر على المعلومات الكافية لإجلاء الحقيقة كاملة حول قضية المهدي بنبركة، وما لا تتوفر عليه الدولة المغربية هي الإرادة السياسية الكافية. - هناك من عارض توقيت المذكرة بخصوص الاستغلال السياسي وذلك بهدف التشويش على زيارة ساركوزي، هل هذا صحيح؟ لا أدري ما هي الأسباب الكامنة وراء توقيت هذه المذكرة وهل هناك اختيار مسبق لهذا التاريخ إلا أنه من المعروف أن هذا ليس أول إجراء يقوم به القاضي راماييل في الموضوع، وقد تمت عرقلته كما سبق ذكره، ومن جهة أخرى أعتقد أن القاضي راماييل تمكن خلال هذا التوقيت من جلب اهتمام الصحافة الدولية بقراره و التعريف بما يقوم به من مجهودات في هذا الملف و أرغم المسؤولين المغاربة والفرنسيين على الحديث في الموضوع مع الصحافة، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان كان غائبا تماما من أجندة الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي للمغرب. - هل تتوقعون يوما كحقوقيين أن تكشف أسرار هذا الملف؟ طبعا، و إلا فلن نستمر في النضال من أجل ذلك و من أجل الكشف عن الحقيقة في كل الملفات المتعلقة بالاختطاف. فهذا الملف محك حقيقي لمدى مصداقية الخطاب الرسمي حول انتهاكات الماضي. وقد رفعت هيأة الإنصاف والمصالحة توصية باستمرار البحث في الملف، ومرت سنتان على ذلك دون أي جديد بل تمت عرقلة حتى المجهودات التي تأتي من خارج المغرب، وإذا تمكنت عائلة المهدي بنبركة والحركة الحقوقية و القضاء الفرنسي من فرض الإبقاء على هذا الملف مفتوحا خلال 42 سنة، فأكيد أنه سيبقى كذلك إلى حين الكشف عن الحقيقة كاملة حوله، خاصة وأن الإمعان في التعتيم الرسمي الحالي لا يبرره إلا غياب الإرادة السياسية كما قلت. - بمثل التصريحات التي أدلى بها الراضي، ألا تعتقدون أن اليازغي ورفاقه سكتوا عن المطالبة بكشف حقيقة الملف؟ لقد سبق للاتحاد الاشتراكي أن وضع شكاية مباشرة في الموضوع لدى قاضي التحقيق بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد البخاري للصحافة، لكن هذا الأخير قرر حفظ الشكاية. وعلى كل حال فالمطالبة بالحقيقة في اختطاف واغتيال القائد التقدمي المهدي بنبركة ليس خاصا بطرف دون غيره، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ذلك. بل هو مطلب يجب أن يرفعه كل من يناضل من أجل دولة الحق والقانون، سياسيين وحقوقيين وغيرهم، كل من المنظور الخاص به. فنحن في الجمعية نعتبر الكشف عن الحقيقة كاملة حول هذا الملف، ومساءلة المتورطين فيه شرط أساسي من بين الشروط الضرورية لتحصين المجتمع من تكرار ما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
