برلمانيون يطالبون بتحويل "الاتفاق البيئي" من أقوال إلى أفعال

على مدار يومين، تتواصل أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول التغيرات المناخية المنعقد بمدينة مراكش؛ وذلك على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وخلال كلمته الترحيبية بالنواب البرلمانيين الذين مثّلوا بلدانا مختلفة من العالم، اقترح وضع عناصر إطار لتحليل الواقع الذي تعرفه العديد من البلدان، خاصة تلك التي تعاني من التأثير السلبي للتغيرات المناخية.
بنشماش شدد على أن الحلول التي يجب اعتمادها ينبغي أن تنبني في تصورها على إحقاق الحق بالنظر إلى كون القارة الإفريقية من بين أكثر المناطق التي تعاني من التغيرات المناخية، مستندا في ذلك إلى الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك محمد السادس من العاصمة السنغالية وقال فيه: "ووعيا منا بأن إفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، فقد حرصنا على جعل مؤتمر المناخ، الذي ستنطلق أشغاله بمراكش هذا الأسبوع، مؤتمرا من أجل إفريقيا".
رئيس مجلس المستشارين عبر عن أمله في أن يخلص المؤتمر إلى توصية خاصة تقضي بالترافع الدولي بشكل تضامني من أجل جبر ضرر إفريقيا والدول الجزرية والمناطق الأكثر تضررا وإنصاف شعوبها عبر تحويل الالتزامات الدولية من أقوال إلى أفعال، مستعرضا بعض الخطوات الكفيلة بذلك، من بينها الرفع من مستوى الدعم الموجه إلى التكيف، وتيسير سبل الاستفادة من التمويلات الإضافية، وتسريع وتيرة العمل لتحديد المعايير المشتركة بشأن اعتمادها وتتبع صرفها.
بدوره نوه سابر شوبري، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في هذا الشأن، مبرزا أن برلمان المملكة له مكانته الخاصة داخل الاتحاد.
شوبري شدد على أن البرلمانيين يتحدثون باسم شعوبهم أخلاقيا ودستوريا، "وعلينا أن نلتزم تجاه هذه الشعوب"، مبرزا أن الاتحاد البرلماني الدولي عقد اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة، لأجل تعميق الالتزام ما بين الطرفين في ما يخص القضايا المتعلقة بالبيئة.
المتحدث ذاته أردف أن الوقت الراهن يستوجب وضع أجندة واضحة تمتد إلى سنة 2030 لتوضيح المنهجية والوسائل الكفيلة بتنزيل ما تسعى الحكومات إليه على أرض الواقع، بحكم أن الاتفاقيات لا تتحدث عن ذلك، قبل أن يوجه رسالته إلى البرلمانين الحاضرين قائلا: "لدينا مسؤوليات جسام ولدينا السلطة والإمكانات التي مكنتنا منها الشعوب لنكون على قدر المسؤولية"، قبل أن يعرب عن أمله في أن يعود كل برلماني إلى بلاده بتصورات تجد تطبيقا لها على أرض الواقع.
اللقاء الذي عرف حضور العديد من البرلمانيين المغاربة، على رأسهم عبد الواحد الراضي الذي سبق وأن انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني الدولي، وعبد العالي حامي الدين البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أكدت خلاله باتريسيا إسيبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، أن برلمانات البلدان ستكون لها أدوار مهمة في حث الحكومات على تنزيل المجهودات المبذولة في القطاع البيئي على أرض الواقع.
المسؤولة الأممية أشارت كذلك إلى أن مسألة التمويل يجب النظر إليها من منطلق الالتزامات المختلفة لكي يتمكن كل بلد من الاستفادة منها، ودعت البرلمانيين إلى العمل على ملاءمة السياسات الموضوعة في هذا الصدد.