تفاجأت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، المنضوية ضمن "الجبهة المحلية ضد الحكرة" بمدينة خريبكة، بتوصلها من السلطة المحلية، ممثلة في باشا المدينة، بقرار منع مسيرة احتجاجية شعبية كان من المقرر تنظيمها عشية يوم غد الأحد بساحة المجاهدين، وسط المدينة. وبرّر باشا مدينة خريبكة منع الشكل الاحتجاجي، حسب القرار الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "لما تشكله المسيرة من تهديد للأمن والنظام العامين"، بناء على مقتضيات الظهير الشريف بشأن التجمعات العمومية، كما أشار القرار إلى تبليغ المنع لكل من ادريس سالك، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحبيب رماسي، أمين مال مكتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وحجاج عسال، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ورغم توصل "الجبهة المحلية ضد الحكرة" بقرار منع المسيرة الاحتجاجية، أكّد ادريس سالك، الكاتب الإقليمي ل"حزب الوردة"، أن "الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية متشبثة بتنظيمها"، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن "المنظمين سيُصدرون بيانا شديد اللهجة في الساعات المقبلة، من أجل التأكيد على أن الشكل الاحتجاجي المعلن مازال قائما"، وخاتما حديثه بالقول: "إذا ارتأت السلطات منع للمسيرة فليكُن ذلك في الشارع العام". تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الهيئات التأمت في ما سُمي "الجبهة المحلية ضد الحكرة"، معلنة تنظيم مسيرة احتجاجية للتعبير عن "رفضها السياسات اللاشعبية للدولة القائمة على "الحكرة" والفساد والاستبداد، وللمطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية والمساواة للجميع، وإدانتها القوية لرفع راية الكيان الصهيوني بمدينة مراكش، ورفضها المطلق لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني"، حسب بلاغ لها. وجاء في البيان ذاته أن المسيرة الشعبية تأتي "في إطار الاحتجاجات الشعبية العارمة في العديد من المدن المغربية التي فجّرها استشهاد الشاب محسن فكري بالحسيمة، في مشهد مروع يختزل كل صور "الحكرة" التي أصبحت نهجا واضحا للدولة تجاه الجماهير الشعبية وعموم الكادحين، بعد أن تحكم الفساد والاستبداد بشكل خطير في مختلف دواليبها، حيث عمّ الظلم واليأس والقهر والحرمان من أبسط حقوق العيش الكريم".