انتهى اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي استغرق قرابة أربع ساعات من النقاش حول المشاركة في الحكومة، بقرار دعوة اللجنة الإدارية إلى الانعقاد نهاية الأسبوع الجاري للحسم النهائي في موقف المشاركة. ووفقا لما كشف عنه مصدر قيادي، تحدث لهسبريس، فإن أعضاء المكتب السياسي للحزب حسموا، بالأغلبية، موقف المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران. وفي هذا الصدد، دعت قيادة حزب "الوردة" إلى ضرورة إكمال المشاورات مع رئيس الحكومة، على أساس ما تم التعبير عنه بخصوص البرنامج والتوجهات العامة، مشددة على ضرورة أن يترجم العرض السياسي للحكومة المقبلة تطلعات المرحلة. "سنشارك في الحكومة، جملة تكررت على لسان أكثر من قيادي في المكتب السياسي"، يقول المصدر الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، موضحا أن الأصوات التي تعالت في الاجتماعات السابقة للدفع بعدم المشاركة اختارت موقف المشاركة هذه المرة، ما خلق توجها عاما داخل المكتب السياسي مفاده أن "الاتحاد الاشتراكي سيكون إلى جانب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية في الحكومة المقبلة"، بتعبير المصدر غير الراغب في نشر هويته. في مقابل ذلك، جدد الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، التأكيد على أن "الحزب ينتظر العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة"، موضحا أن "موقفه المبدئي هو الانخراط في عملية تشكيل الأغلبية المقبلة دون أي سعي نحو عرقلتها".