أغضبت مواقف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، من المشاركة في الحكومة الجديدة، عبد الإله بنكيران، رئيسها المعين من لدن الملك محمد السادس الذي يجري المشاورات بشأن تأليفها؛ وذلك بسبب ما اعتبره "زعيم البيجيدي" تناقضات. وحسب مصدر مقرب من بنكيران، تحدث لهسبريس، فإن ما عبّر عنه العنصر حول مشاركته في الحكومة، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي، غير مفهوم، مبديا استغرابه من التصريحات الصادرة عن العنصر والتي قال إنه لم يتلق فيها عرضا من بنكيران. وحسب المصدر المذكور فإن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين لدن الملك، كان ينتظر موقفا حاسما للعنصر من المشاركة في الحكومة بناء على اللقاء الأولي الذي جمعه به، حيث ربط الأمين العام ل"حزب السنبلة" مشاركة تنظيمه من عدمها في الحكومة الجديدة بأجهزة الحزب، كاشفا أن المجلس الوطني هو من سيحدد مصير الحركة. وفوجئ بنكيران مما صدر عن العنصر، خصوصا أنه كان يعول على تشكيل الأغلبية خلال هذا الأسبوع بهدف إجراء انتخابات رئيس مجلس النواب؛ وهو الأمر الذي دفع العديد من القياديين داخل حزب العدالة والتنمية إلى الدعوة إلى الاستغناء عن الحركة في التشكيلة الحكومية المقبلة. استغراب بنكيران مرده إلى كون العنصر صرح بعد اللقاء الذي جمع بينهما في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة بأن "قرار المشاركة مرتبط بالأجهزة ولنا خيار الاستمرار في الحكومة من عدمه"، رابطا المشاركة بمجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر في الأغلبية المقبلة ليشارك في الحكومة الثانية التي سيقودها عبد الإله بنكيران، دون أن يوضح طبيعتها. وخلال انعقاد المجلس الوطني لحزب السنبلة، فاجأ العنصر برلمان الحزب بأن المكتب السياسي هو من سيقرر في المشاركة في حكومة بنكيران؛ وهو ما جعل الدورة التي عقدت يوم السبت الماضي تُرفع على وقع الاحتجاجات الرافضة لاستفراد العنصر بقرار كان يفترض أن يحدده "برلمان الحزب". وبرر العنصر موقفه بما قال إنه انعدام المؤشرات الأساسية أمام قيادة حزبه، من أجل اتخاذ موقف المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران المقبلة من عدمها، في ظل عدم تحديد باقي الأحزاب لتوجهاتها ومواقفها النهائية، مضيفا: "لم يقدم لنا عرضا للدخول إلى الأغلبية، كما أن باقي الأحزاب، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، لم تحسم بعد مواقفها من المشاركة".