بعد أن دعا حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية إلى التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجري رئيسها المعين عبد الإله بنكيران مشاورات مع عدد من الأحزاب بشأن تكوينها، أبدى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اختار صفوف المعارضة، قلقه من تأخر الإعلان عن الحكومة المرتقبة. وانتقد أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، ما سموه "البطء الكبير الذي يعرفه مسلسل إرساء البناء المؤسساتي للدولة، من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016". واعتبر "البام" أن "التأخر في تشكيل الحكومة، بعد تكليف رئيسها بذلك في 10 أكتوبر الماضي، انعكس سلبا على السير السليم للعديد من المؤسسات الدستورية والسياسية؛ وفي مقدمتها البرلمان، باعتباره سلطة مستقلة تمارس مهام التشريع والرقابة وتقييم وتقويم السياسات العمومية". وأشار حزب "الجرار"، في هذا الصدد، إلى عدم تمكن البرلمان بغرفتيه من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومن مساءلة الحكومة بشأن حدثين بارزين في الفترة الأخيرة هما حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، وما واكبها من احتجاجات شعبية وفيضان وادي الساقية الحمراء. وتوقفت قيادة "البام" عند تبعات "البطء" في تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت إن "هذا الوضع سيكون له انعكاس كبير على السير العادي لباقي المؤسسات، وعلى اعتماد السياسات العمومية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، بما فيها الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه جراء استهداف القدرة الشرائية للمواطنين". ودعا حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة المكلف إلى تحمل كامل مسؤولياته الدستورية للإسراع بإكمال كل مستلزمات تشكيل الحكومة، مشددا على أن "كل تأخر ينعكس سلبا على باقي البناء المؤسساتي والدستوري، وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". ويأتي موقف حزب "البام" من تشكيل الحكومة الجديدة بعد دعوات سابقة لحزب الاستقلال حزب والتقدم والاشتراكية إلى الإسراع في هذا المسار؛ وهو الموقف الذي فسره الباحث السياسي الدكتور عبد الرحيم العلام بالخشية من عقد اتفاقات في الظل تستثني هذه الأحزاب. وقال العلام إن هذه الأحزاب أصبحت تخشى أن تعقد اتفاقات في الظل تستثنيها، أو يتعرض الرئيس المعين لضغوط تجعله يقبل بعضوية أحزاب "الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"الاتحاد الدستوري"، وحتى "البام" من أجل تشكيل حكومة يمينية يرأسها "البيجيدي"، بينما تذهب أحزاب الكتلة الوطنية إلى المعارضة مرغمة". وأكد العلام، في تصريحات لجريدة هسبيرس، أنه من شأن إدخال جميع الأحزاب التي تنتمي إلى الحركة الوطنية، "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي"، إلى الحكومة، إضعاف المعارضة التي يرأسها "البام" بدون عناصر برلمانية قوية، في مقابل تقوية حزب العدالة والتنمية. وخلص المحلل إلى أن "هذا ما جعل بعض الأحزاب تطالب بتسريع عملية تشكيل الحكومة، لأن الوقت ليس في صالحها، لا سيما مع وجود محاولات تروم إقصاء حزب الاستقلال من الحكومة، كما أن هناك تخوفا من معاقبة "التقدم والاشتراكية" بسبب "انقلابه" على محيط القصر"، وفق تعبير العلام.