ما زال القرار الصادر عن وزير الصحة والقاضي بإعفاء الدكتور نور الدين الصبار من منصبه كمدير للمستشفى الحسني بالناظور يثير الكثير من ردود الفعل، في حين يشهد القطاع الصحي بالإقليم المذكور مجموعة من الاختلالات الكبرى. وفي هذا الإطار، قالت الأمانة الجهوية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بإقليمي الناظور والدريوش إن قرار إعفاء مدير المستشفى الحسني بالناظور، الذي وصفته ب"المجحف وغير المنصف"، يكتنفه كثير من الغموض. وطالبت المنظمة النقابية، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"تقديم التفسيرات بوضوح حول أسباب هذا الإعفاء، وفي هذا الوقت بالذات". وأشار بيان الأمانة الجهوية إلى أن قرار الإعفاء "دبّر في توقيت تم اختياره بدقة، وجاء في سياق تصفية حسابات سياسوية ضيقة"، مع التأكيد على أن "تبرير الإعفاء بالإخلال بالمهمة الوظيفية هو تبرير غير مقنع، ويحتاج إلى توضيح أكثر"، وفق تعبير المصدر ذاته. وأكدت الأمانة الجهوية للاتحاد المغربي للشغل، في بيانها، أن "الاختلال الفعلي يكمن في النقص المهول للموارد البشرية، وخاصة التمريضية والطبية، وكذا التجهيزات الطبية الضرورية". وكان الحسين الوردي، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، قد أصدر، بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، قرارا يقضي بإعفاء مدير المستشفى الحسني بالناظور من المهام التي كانت منوطة به لمدة تزيد عن 12 سنة؛ في حين تبقى أسباب الإعفاء غير معروفة. ومن جهتها، نسبت النقابة الوطنية للصحة بالناظور المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية الشغل قرار إعفاء مدير المستشفى الحسني بالناظور إلى نفسها، معتبرة إياه تتويجا لما وصفته ب"بالمسلسل النضالي الذي خاضته أمام المستشفى لمحاربة الفساد".