نظّمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوزان، مساء يوم الجمعة، لقاء لتقديم تقرير مفصل عن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالإقليم، وكذا تقديم توضيحات حول الطعون المعروضة على القضاء. وفي هذا الصد، قال محمد المرابط، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بوزان، إن الاقتراع "عرف تدخلا سافرا للسلطة من خلال دعوة قوّاد ومقدمين إلى التصويت على حزب معين، وتوزيع منشور إعلان انتخابي يحمل ختم قائد سيدي بوصبر، وآخر يحتوي آيات قرآنية". وسجل المرابط "تدخل السلطة في هندسة الخريطة الانتخابية بالإقليم؛ وذلك من خلال الدفع بمرشحين، والضغط على آخرين من أجل عدم الترشح، وغض الطرف عن استعمال وسائل وآليات تابعة للمجلس الإقليمي من لدن أحزاب معينة في حملة سابقة لأوانها، وعدم تفاعل السلطة الإقليمية مع الشكايات المقدمة لدن الهيئات الحزبية المتضررة بالرغم من مراسلتها في الموضوع"، وفق تعبيره. وتطرّق المرابط إلى "عملية الطرد التي طالت مراقبين من مكاتب الاقتراع، والامتناع عن تسليم محاضر الاقتراع الخاصة بالمكتبين رقم 2 و4، والتي جرى تزويرها بجماعة سيدي بوصبر وسيدي أحمد الشريف"، وفق ما أورده ضمن الندوة الملتئمة هذا اليوم. من جهته، قال عبد الحليم علاوي، وكيل لائحة "المصباح" بوزان، إن اللقاء يأتي في سياق "فضح الاختلالات التي شهدتها الاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر؛ وذلك بمباركة من السلطة الإقليمية لوزان التي حوّلت العرس الديمقراطي إلى نكسة"، مضيفا أن "السلطة الإقليمية أخلفت الموعد والقسم الذي أدته"، وفق تعبيره. علاوي قال إن "نسبة التصويت بالإقليم تبقى محط شكوك، خاصة في الظرفية الراهنة". ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى "كون الأوراق الملغاة بالجماعات القروية قاربت الصفر"؛ وهو الأمر الذي دفع بوكيل لائحة المصباح بالقول: "الله يرحم الداخلية اللي مشات مع البصري ملي كانو الناس كيعرفو يزورو"، وفق ما جاهر به خلال الموعد ذاته. البرلماني السابق أضاف أن "موتى وسجناء، وآخرين من فاقدي الأهلية، صوّتوا خلال الانتخابات التشريعية" معطيا المثال ب"جماعة ابريكشة، حيث بلغ عدد المسجلين في اللوائح 89 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين 86 بالرغم من أن 4 منهم توفوا، وآخر سجن، بالإضافة إلى فاقدي الأهلية ممن التحقوا بصفوف الجيش". وأضاف علاوي أن حزبه بوزان "كان في تنافس مع السلطة وليس الأحزاب"، واسترسل: "كُن خسرنا مع الأحزاب كن قلنا هانية .. الماتش تسلا"، محملا في الوقت نفسه عامل وزان مسؤولية ما جرى، واعدا بالدفاع باستماتة عن "ملفات الطعون المعروضة على القضاء، معززة بفيديوهات توثق عملية توجيه الناخبين من أجل التصويت على حزب معين" .. ومبديا، في الوقت نفسه، استعداده ل"المحاسبة إذا ما ثبت أن الأدلة المقدمة مفبركة".