أظهرت دراسة جديدة لمركز التنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تكلفة التلوث الجوي في إفريقيا، والتي تدعو لإجراءات عمومية جريئة في مجال التعمير بالقارة، أن التكلفة الاقتصادية والإنسانية لتلوث الهواء في إفريقيا تعرف ارتفاعا سريعا. وأبرزت الوثيقة أن هذه التكاليف، تفوق في الوقت الراهن التكاليف المرتبطة بالتطهير غير الملائم والوزن المنخفض لدى المواليد الجدد، مرجحة إمكانية ارتفاع هذه التكاليف بشكل أكبر، وذلك في غياب إجراءات عمومية جريئة في مجال التعمير في إفريقيا. وتقدم هذه الوثيقة، المبنية على منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتقييم النتائج الاقتصادية لتلوث الهواء الخارجي بالنسبة لبلدان المنظمة، والصين والهند، معطيات تجريبية أساسية حول الكلفة الاقتصادية لتأثير التلوث الجوي على الحياة الإنسانية بالنسبة للبلدان الإفريقية. وأضاف المصدر ذاته أنه بين عامي 1990 و 2013، فإن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي -التلوث الناجم عن جزيئات الهواء الخارجي، والناتجة أساسا عن النقل الطرقي، وإنتاج الكهرباء والصناعة-، ارتفع إلى 36 في المائة ليصل إلى حوالي 000 250 حالة وفاة، مبرزا أنه وفي غضون الفترة الزمنية نفسها، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بفعل الاستخدامات المنزلية -والناجمة عن استعمال أشكال طاقية منزلية ملوثة-، بنسبة 18 في المائة على أساس قاعدة أكثر ارتفاعا، تتجاوز ال 450.000. وحسب الدراسة، "فبالنسبة لإفريقيا ككل، فإن التكلفة الاقتصادية للوفيات المبكرة يقدر بحوالي 215 مليار دولار لتلوث الهواء الخارجي سنة 2013، وحوالي 232 مليار دولار للتلوث الناجم عن الاستخدامات المنزلية للطاقة.
