نفتْ وزارة الثقافة الاتهامات التي وجّهها إليها اتحاد الناشرين المغاربة، بشأنِ إسنادها مهمّة تنسيق مشاركة المغرب في المعرض الدولي للكتاب في باريس لأحد الناشرين خارج المكتب المنتخب ماي المنصرم، حسبَ ما جاء في بلاغ للاتحاد، واعتبرت الوزارة أنّ ذلك "غيرُ صحيح". وأوْضحت وزارة الثقافة، في بلاغ صحافي، أنّها هي من تتولّى بنفسها تنسيق المشاركة المغربية في معرض باريس، "وتضع نُصب عينيها أنها ستُشرك كافة الفاعلين المعنيين بهذه التظاهرة دونما إقصاء لأي طرف، ودونما تفويض لأي جهة كيفما كانت مهمة القيام بما هو واقع في صميم اختصاصاتها"، حسب ما جاء في البلاغ. وكان اتحاد الناشرين المغاربة قدْ أصدر بلاغا عبّر فيه عن استغرابه لتقديم الناشر، الذي زعمَ الاتحاد أنّ وزارة الثقافة أسندت إليه مهمّة تنسيق مشاركة المغرب في معرض باريس، "نفسه باعتباره ناطقا باسم اتحاد الناشرين المغاربة، وباعتماد نفسه ناطقا باسم وزارة الثقافة وفي صدارة الحديث عنها في موضوع معرض باريس ومقدَّما في الإعلان عن احتفالية التوقيع الرسمية". واعتبرت وزارة الثقافة أنّ اتحاد الناشرين المغاربة ساقَ في بيانه "مجموعة من المغالطات"، مشيرة إلى أنَّ الاتحاد "عادَ لنفي مغالطة إسناد مهمّة تنسيق مشاركة المغرب في معرض باريس لناشر خارج المكتب المنتخب بنفسه حين يورد في نص بيانه أن وزارة "الثقافة قد استدركت الأمر تبعا لتنبيه منه خلال يوم التوقيع"، ونفتِ الوزارة في بيانها ذلك "نفيا قاطعا". وزارة الثقافة أوضحت أنّها كانت قد عممت بلاغا صحافيا، نشر قبل أسبوع من حفل التوقيع بالجرائد الوطنية، يشير إلى الهيئات التي كان من المفروض أن توقع على اتفاقية المشاركة؛ وهي وزارة الثقافة المغربية والنقابة الوطنية للنشر بفرنسا وممثلة شركة ريد إكسبو/فرنسا. وأضافت أنّه "من غير المعقول ولا المسموح به قانونا أو عرفا أن يصل الأمر إلى تفويض أو إتاحة التصرف في الجوانب التنظيمية أو المالية". الوزارة الوصية على قطاع الثقافة أشارت إلى أنها أحدثت لجنة خاصة بتنظيم فعاليات المشاركة المغربية في معرض باريس للكتاب وتتبع تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع شركة ريد إكسبو/فرنسا والنقابة الوطنية للنشر بفرنسا، والتي سيكون من مهامها التنسيق مع مختلف الناشرين المغاربة المنتمين إلى مختلف الهيئات، وتضم مسؤولين بالوزارة وخبيرا. وفيما يخص اختيار الناشرين للمشاركة في معرض باريس للكتاب، أوضحت الوزارة أنّه سيتم في إطار طلبات عروض المشاريع في مجال الكتاب والنشر، "التي من المفروض أن يتم الإعلان عنها يوم 17 أكتوبر الجاري"، نافية أنْ يكون هناك أيّ إقصاء، كمَا يتّهمها بذلك اتحاد الناشرين المغاربة. وفي هذا الإطار، جاء في الوثيقة ذاتها أن "الحديث عن الإقصاء ينفيه حرص وزارة الثقافة على إشراك اتحاد الناشرين المغاربة في كل المواعيد المهنية؛ ومن ذلك دعوة الاتحاد، والتي استجاب إليها، ليكون عضوا ضمن اللجنة المؤسساتية التي تشرف على البرنامج الثقافي للدورة المقبلة من المعرض الدولي للنشر والكتاب وأيضا ضمن لجنة فحص طلبات المشاركة في نفس المعرض". وأكّدت الوزارة "أنها تقف على نفس المسافة من سائر الفاعلين في مجال الكتاب، وتنتظر من المتدخلين الذين يمثلون الناشرين حُسنَ استغلال المساحة التي تتيحها وزارة الثقافة للإنصات لانشغالاتهم واقتراح بدائل مبتكرة، بدل جعلها ساحة لتصفية الخلافات البينية التي لا تفيد قطاع الكتاب".