تعد حياة المشفوع أول برلمانية في "العهد الجديد" من الأشخاص في وضعية إعاقة، ممثلة لحزب الأصالة والمعاصرة؛ وذلك بعد تجربة عبد العزيز المسفيوي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بداية ثمانينيات القرن الماضي. أصيبت حياة بداء شلل الأطفال قبل أن تتم سنتين من عمرها، وتوفي والدها وهي طفلة ذات 8 سنوات، وأكملت دراستها في التعليم العمومي بمدينة مراكش وهي في وضعية إعاقة حركية. لم تقف الإعاقة حجرة عثرة في طريق حياة المشفوع، بل زادتها إصرارا على التحدي، إذ حصلت على الإجازة في الحقوق شعبة القانون الخاص سنة 1998 من جامعة القاضي عياض بمراكش، لتلتحق بعد ذلك بمهنة المحاماة سنة 2003، كمحامية متمرنة بهيئة مراكش، ثم محامية رسمية سنة 2006 . أما دخول المشفوع إلى المجال السياسي فانطلق مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، إذ انتخبت المحامية الشابة رئيسة لجنة دائمة بالمجلس الجماعي لمراكش للفترة من 2009 إلى غاية 2013، ونائبة عمدة مراكش لفترة من 2012 إلى غاية 2015، لتصبح مستشارة جماعية عن "حزب الجرار" بالمجلس البلدي بمراكش منذ الاستحقاقات الانتخابية المحلية العام الماضي. وجاء ولوج حياة المشفوع إلى مجلس النواب عبر بوابة اللائحة الوطنية للنساء، التي ترشحت باسمها في انتخابات السابع من أكتوبر الجاري، وهي عضو المكتب السياسي لحزب "البام". دفاع حياة عن قضايا ذوي الإعاقات مسار معترف به، وفق شهادات كل من تواصلت معهم هسبريس من الفاعلين الجمعويين بمدينة مراكش، والذين عبروا عن فخرهم بتمثيلية ذوي الإعاقة داخلة قبة البرلمان، راجين أن يسمع صوتهم عبر مرافعات المحامية الشابة. وعبرت المشفوع، في تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن طموحها إلى الدفاع عن ملفات الإعاقة والمعاقين الذين تتقاسم معهم المشاكل والمعاناة نفسها، كما طالبت بملاءمة المؤسسة التشريعية لبنايتها عبر الولوجيات، تسهيلا لعملها ولمن سيأتي بعدها من ذوي الإعاقات "الذين تعد تمثيليتهم داخل البرلمان أمرا ضروريا وملحا بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات في المغرب"، حسب تعبيرها.