طالبت فعاليات جمعوية بجماعة دار الشافعي، في دائرة البروج المنتمية إلى إقليمسطات، من خلال مراسلة مرفوقة بعريضة تتضمن ما يقارب 100 توقيع موجهة إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات تتوفر هسبريس على نسخة منهما، بإصلاح مرافق مجموعة مدارس أولاد سي مسعود الموجودة على تراب الجماعة المذكورة وتجهيزها بالوسائل التعليمية؛ كالطاولات والسبورات وتوفير الماء الصالح للشرب لتلاميذ المؤسسة المذكورة. وأفاد ممثل جمعية الإصلاح والتنمية بدار الشافعي المعنية بالمراسلة، في تصريح لهسبريس، بأن جميع مرافق مجموعة مدارس أولاد سي مسعود تحتاج إلى إصلاحات جذرية من أقسام وإدارة ومراحيض وغياب سياج يحمي المؤسسة والتلاميذ، مضيفا أن الطاولات المتوفرة في وضعية غير لائقة وغير كافية من حيث العدد. وطالب الفاعل الجمعوي بتوفير الماء الصالح للشرب، لما يزيد عن 400 تلميذ بالمركزية، وتزويد المدرسة بطاولات إضافية ومكاتب للأساتذة، وتتمة بناء السكن الوظيفي المتوقف منذ مدة، وتعيين مدير قار لتسيير المؤسسة المذكورة. أحمد الغنّامي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، أوضح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جميع المرافق الصحية للمؤسسات التعليمية قد عملت الوزارة المكلفة بالقطاع منذ 2014 على برمجتها في إطار شراكة بينها وبين وزارة البيئة قصد البناء والإصلاح. وأكد الغنامي أن إصلاح مرافق مجموعة مدارس أولاد سي مسعود مسألة وقت فقط، معللا ذلك بالعدد الكبير للمؤسسات الفرعية والمركزية، حيث ينجز الإصلاح عبر مراحل عدة. ودعا المتحدث نفسه الجماعة المحلية بدار الشافعي إلى العمل على بناء مرافق صحية، كما هو معمول به في باقي الجماعات المحلية الأخرى، بناء على شراكة بين وزارة الداخلية وبين وزارة التربية الوطنية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما بخصوص الحاجيات والنقص في التجهيزات، قال الغنامي أنها متوفرة بمقر المديرية الإقليمية في انتظار التعبير عنها عبر مراسلة إدارية من لدن رئيس المؤسسة المكلف بالتسيير منذ السنة الماضية لتحديد الحاجيات، واعتبار ما لم يعد صالحا ضمن المتلاشيات في بداية كل موسم دراسي. وأوضح المدير الإقليمي أن 10 مؤسسات تابعة للمديرية الإقليميةبسطات لا تتوفر على مديرين قارّين بل يتم تسييرها عن طريق تكليف أساتذة أو مديري مؤسسات قريبة من المدرسة المعنية، في انتظار قرار الإسناد من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاءسطات أو من قبل المصالح المركزية بالوزارة الوصية.