وقعت مواجهات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين في بولندا في احتجاجات ضد قانون حظر الإجهاض، ما أسفر عن اعتقال سبعة أشخاص وإصابة 3 من الشرطة ونقلهم إلى المستشفى، وفقا لما أعلنته الشرطة البولندية. ووقعت الاشتباكات الليلة الماضية بنهاية المظاهرات التي نظمتها الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة؛ ضد قانون حظر الإجهاض وفرض عقوبات بالسجن على من يمارسونه. وشهدت العاصمة البولندية وارسو احتجاجات حظيت بمشاركة 17 ألف متظاهر، بحسب بيانات الشرطة المحلية. وكان منظمو حركة "الاثنين الأسود" قد دعوا النساء البولنديات لإضراب عام تضامنا مع الاحتجاجات، ولكن الاستجابة كانت ضئيلة. وأشعل فتيل الاحتجاجات في 23 شتنبر الماضي، حينما أعطى البرلمان البولندي الضوء الأخضر على مبادرة شعبية تدعو لحظر الإجهاض وفرض عقوبات بالسجن على النساء التي تقوم بذلك فضلا عن معاقبة الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض، بالإضافة إلى فتح تحقيق في حالات الإجهاض الطبيعي. وقد نجح حزب "القانون والعدالة" المقرب من القطاع المحافظ للكنيسة الكاثوليكية، في التصديق على تلك المبادرة نظرا لأنه يحظى بأغلبية مطلقة داخل البرلمان. وفي تصريحات متلفزة اليوم، قال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي، إن "الحكومة البولندية في خضم نقاش مفتوح جاد بشأن الإجهاض والحياة والموت"، مشددا على أن "مسألة جادة هكذه لا يمكن اختزالها في احتجاجات شوارع وشعارات سخيفة". وينص التشريع البولندي الصادر في عام 1993، وهو أحد القوانين الأكثر تشددا في أوروبا، على السماح فقط بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو وجود خطر على صحة الأم أو معاناة الجنين من تشوهات خلقية خطيرة.