وصف أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء وضعية المركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد بالكارثية، بسبب التراجع الكبير لعدد الأساتذة المؤطرين بنسبة قاربت 38 في المائة مقابل الارتفاع اللافت للطلبة والأطباء المقيمين بنسبة ناهزت 92 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وقال البروفيسور أحمد بلحوس، الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالبيضاء، إن عدد الأساتذة في القطاع الصحي انتقل في الدارالبيضاء من 380 أستاذا جامعيا إلى 236 أستاذا جامعيا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الطلبة الأطباء في طور التخصص من 2483 طالبا إلى 4762 طالبا في العام الجاري. ووفق الأرقام ذاتها، فقد انتقل معدل التأطير من أستاذ واحد لثلاثة طلبة في كلية الطب إلى أستاذ واحد ل20 طالبا في الوقت الراهن، مسجلا بذلك نقصا قياسيا في عدد الأساتذة المؤطرين بنسبة 300 في المائة. وقال بلحوس، في المؤتمر الصحافي الذي عقده المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر كلية الطب في الدارالبيضاء، إن هذا النزيف الذي تعيشه كلية الطب بسبب مغادرة عشرات الأساتذة وتوجههم صوب القطاع الخاص بأجور تضاعف أجورهم الحالية ثلاثة مرات على الأقل تسبب في تراجع خطير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الوقت الذي يهدد مجموعة من التخصصات الجراحية الدقيقة بالانقراض من المركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد. وأضاف المتحدث، في اللقاء ذاته، أنه في الوقت الذي تراجع فيه عدد الدكاترة الأطباء المؤطرين في هذه المؤسسة الصحية نجد أن ابن رشد أصبح يشهد طلبا متزايدا يفوق طاقته الحقيقية؛ وهو ما يتبين من خلال عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها العام الماضي والتي بلغت 32508 عمليات جراحية وعدد الولادات التي بلغت 9330 عملية؛ 50 في المائة عبارة عن عمليات قيصرية. وسجل المسؤول النقابي تراجع عدد الأطباء في العديد من المصالح الحيوية كمصلحة جراحة العيون التي انتقل عدد الأساتذة بها من 11 إلى 5 أطباء فقط، و4 أساتذة بالنسبة إلى مصلحة الأمراض النفسية عوض 9 أطباء نفسانيين، ومصلحة الإنعاش التي انتقل عدد الأساتذة بها من 36 إلى 23 أستاذا. واعتبر أن هذا التراجع تم تسجيله في وقت تقلصت فيه أماكن التداريب السريرية للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين في غياب إرادة حكومية حقيقية من الحكومة لحل هذه المعضلة؛ وهو ما سيقضي على التكوين الطبي العمومي بالمغرب، وسيهدد صحة المواطنين المغاربة.