أفادت دراسة جديدة حول الانتخابات التشريعية المرتقبة في السابع من أكتوبر المقبل بأن "الدولة تقوم بدور تسخين أجواء الاستحقاقات المقبلة، وإضفاء نوع من التنافسية على الانتخابات"، موردة أنها "لا تسعى إلى الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، بل إنهاكه وإضعافه في المرحلة القادمة". وأوردت الدراسة التي أعدها سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبو ظبي، أن انتخابات مجلس النواب بالمغرب تأتي في سياق سياسي داخلي يتسم باشتداد التنافس بين الغريمين السياسيين: حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وظهور أزمة خفية بين الأول والدولة. وذهب الصديقي، ضمن البحث الذي نشره مؤخرا مركز الجزيرة للدراسات، إلى استقراء رهانات مختلف الفاعلين السياسيين المشاركين في العملية الانتخابية، بدءًا بالدولة التي سيشكِّل تكريس التوازن السياسي والتحكم المسبق في نتائج الانتخابات أبرز رهاناتها. وتشرح ورقة المحلل المغربي أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى جعل هذه الانتخابات استفتاءً على تجربته الحكومية، والحصول على تجديد الثقة فيه لقيادة الحكومة لولاية ثانية، بينما حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال يقدمان نفسيهما كبديلين للحكومة الحالية. أما الصف الثاني من الأحزاب، يضيف الصديقي، والذي يضم كلًّا من حزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، فسيسعى إلى تعزيز رصيده الانتخابي لتقوية موقعه التفاوضي عند تشكيل الحكومة القادمة؛ بينما ينحصر رهان باقي الأحزاب على الصراع من أجل البقاء، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي ستشكِّل هذه الانتخابات امتحانًا صعبًا لقيادته الحالية. واستند الباحث ذاته إلى نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة التي أثبت فيها حزب العدالة والتنمية استمرار شعبيته في الجسم الانتخابي، وأيضًا على مجموعة من استطلاعات الرأي التي أُجريت في الشهور الأخيرة، ليؤكد أن المشهد السياسي لما بعد انتخابات أكتوبر المقبل "لن يختلف عن الخريطة الانتخابية التي أفرزتها انتخابات عام 2011". وتوقع الصديقي أن تكون الحكومة القادمة أقوى وأكثر تماسكًا من التجربة الأولى، "بعد استعادة كلٍّ من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال لودِّهما في الشهور الماضية"، مشيرا إلى أن "الكثير من المتتبعين يرون أن الدولة تريد ترجيح كفة حزب إلياس العماري على حساب غريمه حزب عبد الإله بنكيران". وتستدرك الورقة البحثية بأنه "بالنظر إلى مصلحة الدولة في ضمان استقرار سياسي واجتماعي في السنوات القادمة، فإن من الراجح أنها تفضِّل في هذه المرحلة تكرار سيناريو 2011، وعدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة بديلًا سياسيًّا محتملًا، على الأقل في هذه المرحلة". وأوضح الصديقي أن "ما يهم الدولة أكثر ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، بل ضمان التوازن السياسي بين مختلف الفاعلين السياسيين، وتحجيم قوة أي حزب سياسي يطمح إلى الحصول على امتيازات انتخابية كبيرة تسمح له بالتفاوض من موقع قوة مع الدولة وباقي الفاعلين السياسيين".
