موازاة مع استعداد عدد من السلفيين المغاربة لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة، بعد انضمامهم إلى أحزاب سياسية، تتعالى أصواتٌ محسوبة على التيّار "الحداثي" مطالبة بعدم فسح المجال أمامهم للوصول إلى البرلمان، بداعي أنّ "التطرّف" سيصير له صوتٌ في المجلس التشريعي. ولم تتردّد الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، المؤسّسة حديثا، في التعبير عن موقفها الرافض لترشّح السلفيين لخوض الانتخابات التشريعية، وذهبتْ أبعد من ذلك، في بيان صاغتْه للردّ على ترشيح حزب العدالة والتنمية للسلفي حماد القباج بمراكش (تمّ رفض ترشيحه من طرف الداخلية)، إلى اعتبار هذا الترشيح "مخالفا لروح وجوهر الدستور". وعلّلت الجبهة ذاتها، المشكّلة غالبيّتها من يساريين، موقفها بكون حماد القباج "معروفا بمواقفه المتشددة والمتطرفة، التي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة"، معتبرة أنّ "مثل هؤلاء، إذا ما أصبحوا ممثلين للأمة عن طريق البرلمان، فقد يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل". وفيما يُحاول السلفيون، من خلال دخولهم غمار الانتخابات، التعبير عن اندماجهم في المجتمع، وإبراز رغبتهم في طيّ صفحة الماضي، خاصّة أنَّ عددا منهم قضى في السجن سنوات بتهمة التحريض على الإرهاب، يقول خصومهم إنَّهم يشكّلون خطرا على الحقوق والحريات. واعتبرت الجبهة الوطنية لمحاربة التطرف والإرهاب أن "أيّ فكر متطرف لا مجال له داخل المؤسسات التي ترتكز على سيادة القانون وإشاعة قيم التسامح". وفيما حسم احتمال خوْض حماد القباج الانتخابات التشريعية القادمة، بعد قرار والي جهة مراكشآسفي منعه من الترشح، بعلّة تبنّيه مواقف "مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية التي يقرّها دستور المملكة"، حذّرَ عبد الكريم الشاذلي، أحدُ السلفيين المرشحين لخوض غمار الانتخابات القادمة، من تداعيات الدعوات المناهضة لمشاركة السلفيين في الحياة السياسية. وقال الشاذلي، الذي سيترشح للانتخابات باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لهسبريس، إنَّ الجهة الوحيدة المخوّل لها البتّ في القضايا التي يُتّهم فيها أيّ مرشح للانتخابات بتبني أفكار متطرفة هي القضاء، بناء على طعون وحجج وأدلّة، ولا يحقّ لأي جهة أخرى أنْ تمنعهم، أو تطالبَ بمنعهم من المشاركة السياسية. وانتقد الشاذلي، الذي غادر السجن بعفو ملكي، بعد أن قضّى ثماني سنوات خلف القضبان، اليساريين الداعين إلى منع السلفيين من الترشح للانتخابات، قائلا: "الأوْلى بالتطرف هم اليساريون وليسوا السلفيين، فهم أصحاب آلية التحكّم المستعملة لإقصاء كل من هوَ على المذهب السنّي، المُقامة عليه أركان الملكيّة في المغرب". وبيْنما تبْدو العلاقة أكثر صفاء بين السلطة وعدد من رموز اليسار سابقا، فيما يسودُ توتّر بينها وبين "المحافظين"، قالَ الشاذلي إنّ اليساريين "هم الذين استهدفوا الملكية في زمانهم، واعتبروا أنّ الصحراءَ غير مغربية، وينادون بعَلمانية الدولة؛ بيْنما السلفيون لم يستهدفوا الملكية يوما، وظلوا متشبثين بالوحدة الترابية، وبإسلام الدولة"، حسب تعبيره. غير أنّ المحسوبين على التيار الحداثي ليسوا جميعهم ضدّ ترشح السلفيين لخوض الانتخابات التشريعية، إذ عبّر أحمد عصيد، وهو أحد أبرز وجوه التيار الحداثي، عن معارضته لمنع السلفي حماد القباج من حقه في الترشح للانتخابات ودخول البرلمان، معتبرا ذلك "إجراء لا يخلو من سلطوية وتعسّف". وفيما صفّقَ خصومُ السلفيين على قرار عامل مراكش، أبْدى متابعون خوفهم من أنْ يؤدّي حرمان السلفيين المغاربة من المشاركة السياسية إلى ردود فعل عنيفة من طرفِ أنصارهم. وقال عبد الكريم الشاذلي في هذا السياق: "على الذين يتخذون مثل هذه القرارات أن يُدركوا أنها تشكّل خطرا على الأمن والاستقرار"، واصفا منْع حماد القباج من الترشح ب"بداية الحرب على السلفيين"، ومضيفا: "إذا كنّا نشكّل خطرا على المجتمع "يْدخّلونا للحبس ويتهنّاو".
