رفضت باكستان مزاعم هندية اتهمتها بالضلوع في الهجوم الذي استهدف، يوم أمس الأحد، قاعدة للجيش الهندي في إقليم "كشمير" ذي الأغلبية المسلمة، المعروف باسم "جامو وكشمير"، والمتنازع عليه بين الهندوباكستان؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 17 جندي هندي، وإصابة 19 آخرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، النفيس زكريا، في تصريح للأناضول، إن "بلادي ترفض تمامًا هذه الإدعاءات غير المسؤولة، والتي لا أساس لها من الصحة"، واصفًا إياها ب"المضّللة كونها تهدف إلى تحويل انتباه الرأي العام الدولي عن الفظائع التي تُرتكب بشكل يومي في كشمير المحتلة". وعن توقيت الهجوم، لفت أنه "جاء بالتزامن مع اقتراب موعد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث تعتزم باكستان طرح قضية القمع الهندي لاحتجاجات الكشميريين السلمية". وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، في تصريح صحفي من إسلام أباد، إن "مزاعم الهند ضد باكستان تسعى لتشويه النضال السلمي للشعب الكشميري ضد الإرهاب الذي تمارسه الحكومة الهندية في المنطقة". ونقلت قناة "داون" الباكستانية عن آصف قوله: "لا يمكن استبعاد ضلوع الجيش الهندي نفسه في هذا الهجوم". وفي وقت سابق يوم الأحد، اتهمت الهندباكستان بالمسؤولية عن هجوم اليوم. وكتب وزير الداخلية الهندي، راجناث سينغ، تغريدة قال فيها: "باكستان دولة إرهابية، ويجب تصنيفها وعزلها على هذا الأساس". وقال مسؤول بالجيش الهندي (فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام)، في تصريح صحفي، إن "4 مسلحين نفّذوا هجومًا بالأسلحة والقنابل اليدوية، على القاعدة العسكرية في بلدة "أوري" بإقليم كشمير، بعد تسللهم إلى داخلها، إلا أن القوات الهندية تمكنت من قتلهم، وبدأت عملية واسعة النطاق في المنطقة على خلفية الهجوم". وفي 8 يوليو الماضي اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية في الإقليم وعناصر تابعة لجماعة "حزب المجاهدين"، إحدى الجماعات التي تكافح ضد السيطرة الهندية؛ ما أدى إلى مقتل القيادي في الجماعة "برهان واني". وتسبب مقتل "واني" بخروج مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في الإقليم، وتدخلت السلطات الهندية لفضها باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، إلا أنها لم تنجح في ذلك. وشهد إقليم كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، صراعاً بين الهندوباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة عام 1947، خاض فيه البلدان 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971. وتتهم نيودلهي، إسلام أباد بتسليح وتدريب "انفصاليي" كشمير الذين يقاتلون من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إن دعمها يقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.