راسلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بخصوص ما أسموه "الخروقات التي ترتكب في حق المربين بالمغرب، سواء منهم فئة تربية دجاج اللحم أو مربي دجاج البيض أو الديك الرومي أو مربي الأبقار والأغنام". وقالت المراسلة، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المواطنين والصحافة يتكلمون عن غلاء الدجاج والبيض والأضاحي، مشيرين بأصابع الاتهام إلى المربين"، لافتين إلى أن "السبب الحقيقي لهذا الغلاء ناتج عن الثمن الفاحش للعلف بجميع أصنافه بالمغرب، بالرغم من تراجع المواد الأولية الممثلة في الذرة وبقايا الصويا عالميا". محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أفصح أن أثمان الأعلاف المستوردة بالمغرب تصل إلى 4 دراهم وربما أكثر للكيلوغرام الواحد، في حين أن الثمن يصل إلى حوالي درهمين في كل من فرنسا وإسبانيا، وهي المكونة من 70 بالمائة من الذرة و15 بالمائة من بقايا الصويا. وانتقد عبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ضعف جودة الأعلاف المقدمة، مشيرا إلى أن المُربي ليس المسؤول عن ارتفاع الأثمنة في الأسواق المغربية وارتفاع التكلفة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بغلاء الأعلاف وضعف جودتها؛ وهو ما يفرض على المربين رفع الأثمنة. وطالب المتحدث ذاته محمد الوفا، باعتباره مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، بعدم الخلط بين المربين ومنتجي الأعلاف، وداعيا إلى مراقبة جودة الأعلاف وتطبيق القوانين الخاصة بتربية الدجاج. من جهته، نفى محمد الهاشمي، العضو في جمعية منتجي الأعلاف المركبة، أن يكون ثمن الأعلاف بالمغرب يلامس 4 دراهم وأكثر، مشيرا إلى أن العلف يناهز 3.65 درهما، موضحا أن الدجاجة الواحدة يلزمها 4 كيلوغرامات من العلف لمدة 42 يوما، حيث تتناول كيلوغراما واحدا طيلة ال3 أسابيع الأولى، في حين تتناول 3 كيلوغرامات في النصف الثاني من نموها. واعتبر الهاشمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أثمنة الأعلاف مرتبطة بالجودة، موضحا أن أعلافا رخيصة وبلا جودة ستُكلف مربي الدجاج أكثر، "العلف ذو جودة يجعل من الدجاجة الواحدة جاهزة للبيع في غضون 42 يوما، وبوزن يناهز 2.5 كيلوغرامات، في حين تطول مدة العلف إلى 48 يوما بالنسبة إلى الدجاج الذي يتناول علفا ذا جودة ضعيفة" على حد قول المتحدث، مذكرا بنفوق 100 عجل مؤخرا نواحي برشيد بسبب أعلاف ذات الجودة السيئة. واستغرب مربو دجاج اللحم، وفق البيان السابق، أن يبقى "معدل التحويل في المغرب مستقرا في 2015، في حين لا يجب أن يتعدى هذا المعدل 1.8 كيلو علف لإنتاج كيلو من لحم الدجاج، كما هو الحال في جميع الدول المنتجة للدجاج". وأوضحت الوثيقة أن المفارقات المذكورة تجعل التكلفة ترتفع بدرهمين أو أكثر وتذهب إلى جيوب صانعي الأعلاف، الذين "لا يلتزمون بقانون المنافسة ولا بالجودة المعمول بها. وكل هذا يتم باتفاق تام بينهم بطرق ملتوية متسببين في خسائر للمربين وإفلاسهم والتضخم في التكلفة التي يكتوي منها المواطن البسيط".