أعرب عدد من ساكنة مركز بئر كندوز الحدودي، بعمالة أوسرد، وكذا بحارة قرية الصيادين لمهيريز "بارباس" التابعة لذات المركز بأن السلطات الإدارية لازالت لم تفتح أي مكتب بعين المكان من أجل تلقي طلبات التسجيل ضمن اللوائح الانتخابية بناء على قرار المراجعة الاستثنائية المتخذ مؤخرا.. وذلك رغما عن بعد الساكنة بزهاء 320 كيلومترا عن أقرب مكتب مخصص لهذا الغرض ويتواجد بالداخلية. المعلومة كشف عنها ضمن وثيقتي بيان أصدرهما المتضررون وتوصلت بهما هسبريس، إذ يطالب ذات المواطنين أيضا باستفادة ساكنة المنطقة الحدودية مع موريتانيا من حملة التوعية بضرورة التقيد ضمن اللوائح الانتخابية التي تستثني عددا كبيرا من أبناء هذا الحيز الجغرافي القصيّ، وأضيف: "نعبر عن اندهاشنا وصدمتنا المهولة من هذا الإقصاء, الذي لازلنا نجهل دواعيه حتى الآن.. كما نعبر أيضا عن إدانتنا الشديدة لهذا الإقصاء الممنهج الذي لا يستند إلى أي شرعية كونية". واسترسل الغاضبون من ساكنة بئر كندوز وقرية الصيادين بلمهيريز بتعبيرهم عن "التمسك بالحق المشروع في الإدلاء بالرأي ضمن الاستفتاء الشعبي المقبل بخصوص الدستور وبالشكل القادر على بناء مؤسسات قوية تضخ دينامية جديدة في مسعى النهوض بالدولة المغربية الضاربة جذورها في التاريخ منذ مايزيد عن عشرات القرون". ذات الوثيقتين طالبتا السلطات الإدارية أيضا ب "تقديم التوضيحات اللازمة عن الدواعي المؤدية إلى عدم إشراك ساكنة لمهيريز ضمن الاستعدادات الانتخابية للاستفتاء الآتي ضمن الحراك والتحولات التي يشهدها المغرب"، وأردف في ذات الخضم: "إن أي مخطط يهدف إلى إقصائنا من هذا الحق يعد بمثابة نسف لجهود نضالات الجماهير من أجل إرساء أسس الإدارة الحكيمة والدفع بالمسار الديمقراطي, ويضع محل شك مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين, خاصة و أن تمركز الساكنة يبعد عن المقر الفعلي لعمالة أوسرد المتواجد بمدينة الداخلة بحوالي 300 كلم.. ونحن نوجه ندائنا إلى الضمائر الحية، وإلى جميع وسائل الإعلام، من أجل الوقوف عن كثب على معاناة هذه الساكنة المتواجدة على الحدود المتاخمة لموريتانيا".
