بعد مناقشات شاقة، أفرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اللائحة الوطنية للنساء والشباب التي ستخوض غمار انتخابات 7 أكتوبر المقبل، مستعينة فيها بنواب لدعم حظوظ الحزب. ورغم إقرارها المسطرة التي أقرها برلمان الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، إلا أن قيادة "المصباح" كان لها رأي آخر في ما يخص المقترحات التي جاءتها من الجهات، إذ عملت على اختيار أسماء لا حضور قويا لها في الساحة السياسية والشبابية. واستعان الحزب الذي يقود الحكومة ببرلمانيين من اللائحة المحلية لتدعيم لائحة الشباب؛ ويتعلق الأمر بالبرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي يرأس جمعية محامي الحزب، كوكيل لائحة الشباب، رغم أنه سبق له أن اكتسب الصفة البرلمانية في انتخابات 25 شتنبر 2011 في الدائرة الانتخابية الحاجب. من جهة ثانية، ضمت لائحة الشباب، بالإضافة إلى الإدريسي، الذي يشغل عضوية الأمانة العامة، البرلمانية الحالية عن الدائرة المحلية لمدينة تمارة اعتماد الزاهيدي، التي حلت ثانية في انتخابات 2011، في المركز الثالث بعد موح الرجدالي، وهو ما سيعزز حظوظها للفوز بالمقعد البرلماني. وستقود ماجدة بنعربية، التي تعد وجها نسائيا مغمورا، اللائحة الوطنية للنساء، وهي إطار في المالية العمومية، وتنتمي إلى جهة فاسمكناس؛ في حين حلت بثينة قروري، التي تشغل مستشارة وزير العدل والحريات، وزوجة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، وصيفة في اللائحة النسوية، متبوعة بزوجة البرلماني عبد العزيز افتاتي من جهة الشرق. وضمن العشرة الأوائل في لائحة الشباب، احتلت ثلاث شابات الريادة؛ ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى البرلمانية اعتماد الزاهيدي، بكل من عضو المكتب الوطني للشبيبة لبنى الكحلي، وإيمان اليعقوبي. جدير بالذكر أن المجلس الدستوري يرى أن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية، تتمثل في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن هذا يقتضي سنًّ تدابير تكون، في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وألا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها.