اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت على الخصوص بمستجدات الوضع الاقتصادي في تونس على خلفية تواصل أزمة " إنتاج الفوسفاط "، وتداعيات تراجع أسعار النفط على الأوضاع العامة في الجزائر. ففي تونس ، وتحت عنوان "ثماني حكومات عجزت عن تفادي خسارة آلاف المليارات: الفوسفاط ينهار.. ويسحب معه الاقتصاد إلى الهاوية"، كتبت صحيفة (الصباح) أنه للسنة الخامسة على التوالي "تتخبط شركة فوسفاط قفصة والمجمع الكيميائي في مشاكل الاضرابات والاحتجاجات وتوقف الإنتاج المستمر في بعض مدن الحوض المنجمي لأشهر، مشاكل تتفاقم يوما بعد يوم لتسحب معها الشركة إلى العجز والإفلاس وتسحب معها أيضا الاقتصاد الوطني الذي يقف على حافة الهاوية من خلال تدني مؤشرات النمو وارتفاع نسب المديونية". لذلك رأت الصحيفة أنه من الحلول المطروحة لتنمية هذا الحوض المنجمي " تخصيص جزء من موارد الشركة لتنمية مدن الحوض في إطار سياسة التمييز الايجابي بين الجهات، إضافة إلى تشكيل لجنة أو هيئة مستقلة من شخصيات مطلعة على ملف الفوسفاط ومؤثرة على مستوى جهوي أو وطني ، مستقلة سياسيا ، تقوم بدور التحكيم والوساطة مع ممثلي النقابات والمجتمع المدني" بهذه الجهة لإيجاد حلول واقعية غير مفروضة من فوق. في نفس الاتجاه ، وتحت عنوان "أزمة الحوض المنجمي والانفراج الصعب" ، تساءلت صحيفة (المغرب) عما إذا كان يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الجديد) سينجح في ما عجز عنه سابقوه؟، مشيرة إلى أن مصنع الحامض الفوسفوري يتوقف اليوم عن الإنتاج بسبب نفاذ مخزونه من الفوسفاط. واعتبرت الصحيفة أن ملف الحوض المنجمي أصبح اليوم من "أشد الملفات تعقيدا في ظل توقف الانتاج الكلي لانتاج الفوسفاط بين الحين والآخر، وتزايد عدد المحتجين والمطالبين بالتشغيل دون وجود إجراءات عملية في الأفق"، في المقابل نقلت الصحيفة عن "شركة فوسفاط قفصة" و"الشركة التونسية لنقل الموارد المنجمية" إعلانهما ، في بلاغين منفصلين، عن عرض لتشغيل 1700 عون تنفيذ، وعشرات الآطر العليا والمتوسطة. وبنبرة تشاؤمية كتبت صحيفة (الشروق) تحت عنوان "كارثة في الطريق..حرب منتظرة عنوانها القرارات المؤلمة"، أن "القاصي والداني يعلم أننا نعيش أزمة اقتصادية خانقة، ويعلم أسبابها بدءا بالإرهاب الذي دمر قطاع السياحة وما ارتبط به من قطاعات اخرى، مرورا بالاحتجاجات التي شلت العمل في العديد من القطاعات لعل أهمها إنتاج الفوسفاط وصولا إلى تقلص موارد الدولة مقابل ارتفاع ما تنفقه. لكن الحقيقة أن أغلبنا غير واع بحجم الكارثة التي تهدد البلاد كلها". في سياق متصل، دقت صحيفة (الصحافة) في افتتاحية العدد ناقوس الخطر من كون المؤشرات تظهر أن أداء مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس "تراجع بشكل حاد، فيما يشدد خبراء أن البلاد تمر بأسوإ أزماتها الاقتصادية في ظل غياب إصلاحات هيكلية وجذرية، وهو ما يؤكد أن إنقاذ الاقتصاد بات يمثل أولوية الأولويات المطروحة اليوم على الحكومة وأيضا على كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمدنيين والخبراء باعتبار خطورة الأوضاع...". وحذرت الصحيفة من خطإ الرهان على مؤسسات الدولة لوحدها من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الحادة وتحميلها لوحدها المسؤولية، ذلك أن " تلك المسؤولية تتحملها أيضا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، باعتبارها شأنا وطنيا يستوجب حشد جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمدنييين". في الجزائر، انتقدت الصحف تصريحات الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال الذي حاول يوم الخميس من خلالها "تجميل وضعية اقتصاد البلاد على الرغم من انهيار السوق النفطية". واعتبرت صحيفة (ليبرتي) أن تفاؤل الوزير الأول بشأن الصحة المالية للبلاد يفترض أن يبدي إرادة لتقديم بوادر ومؤشرات انفراج في الأفق. "لكنه يفتقدها ، سواء فيما يتعلق بمسائل الاقتصاد أو السياسة "، موردة مؤشرات تدعو الخبراء للقول بأن "هناك أكثر من سبب للقلق". ورأت الصحيفة أن الرهان على سلال يبدو أمرا صعبا، إن لم يكن مستحيلا ، وذلك عندما يؤكد أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال مستقرة بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2019، وأنه سيتم مواصلة سياسة تأمين جميع المكاسب والإنجازات التي تحققت . ووصفت الصحيفة ب"الإلزامي" المراجعة العميقة لسياسات الدعم التي يستفيد منها الأغنياء أكثر من الأسر ذات الدخل المحدود. ونشرت صحيفة (ليكسبريسيون) مساهمة لعبد الرحمن مبتول الذي يعتبر أن الجزائر ليس لديها سوى مهلة ثلاث سنوات لتغيير المسار ، وتجنب توترات اجتماعية حقيقية 2018-2020. ومن بين الحلول المقترحة، يدعو الخبير على الخصوص إلى حكامة مركزية ومحلية جديدة، وتخليق الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي. وذكرت صحيفة (الوطن) بالاجتماع المرتقب أواخر شتنبر الجاري في الجزائر للبلدان الأعضاء في منظمة أوبك على هامش منتدى الطاقة في محاولة لتحديد حصص الإنتاج الكفيلة بإعادة التوازن إلى هذه الصناعة ، وتسهيل العودة إلى الأسعار العادية. في هذا الشأن علقت صحيفة (لوسوار دالجيري) قائلة إن " تجميد الإنتاج سيؤثر على الأسعار التي انتعشت بالتأكيد منذ فصل الشتاء ، ولكنها ما تزال أقل بمرتين عما كانت عليه منذ عامين، مما يؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة،" في حين أشارت صحيفة (لوطون دالجيري) إلى أنه إذا كان بعض أعضاء أوبك، ومن بينهم المملكة العربية السعودية وفنزويلا والجزائر ، مع خيار تجميد الإنتاج إلى نحو 30 مليون برميل يوميا ، فإن بلدان أخرى كنيجيريا وسلطنة عمان والعراق ما تزال تبدي ممانعة" في هذا الشأن. صحيفة (الشروق) نقلت عن الخبير المختص في الشؤون الطاقية، والمدير المركزي المكلف بالاستشراف والاستراتيجية بوزارة الطاقة سابقا، مصطفى بن خمو ، قوله في تصريح صحفي، إن قمة الجزائر، ستحاول تقريب الآراء والمواقف بين الدول المنتجة والمصدرة للذهب الأسود، معتبرا في المقابل، أن مناخ السوق في الظرف الراهن، وفي ظل ارتفاع العرض ونقص الطلب، وتخمة الغاز الصخري، الذي تتحكم فيه أمريكا، "يجعل من المستحيل ارتفاع الأسعار إلى أزيد من 60 دولارا للبرميل...".