أطباء يجددون مطالبة الحكومة بفتح أبواب الحوار

استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ما اعتبرته "تجاهلا مستمرا لوزارة الصحة، وسياسة الحيف التي تطال الأطباء".
وطالبت الهيئة ذاتها، في بيان تتوفر عليه هسبريس، الوزارة والحكومة بتحمل مسؤولياتها وفتح حوار بناء تتحقق به نقاط الملف المطلبي؛ قبل "انفجار الوضع من جديد" وفق تعبير البيان.
وأضاف المصدر ذاته: "إنه وبعد مرور 8 أشهر على أطول إضراب قطاعي دام 82 يوما، لم يفتح أي حوار جدي؛ رغم طلبات الحوار التي تقدمت بها اللجنة لوزارتي الصحة والتعليم العالي في 17 فبراير و18 يوليوز من السنة الحالية، حيث ما زالت كل نقاط الملف عالقة، ولم تدفع مستحقات الحراسة والإلزامي منذ 2011 رغم الوعود المتكررة".
وانتقدت اللجنة، عبر بيانها، "تدهور التكوين يوما بعد يوم، ورفض الوزارة لتوظيف أساتذة باحثين يعوضون الخصاص المهول الذي تشهده كل المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى استمرار نقص عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء المتخصصين".
ولفت الأطباء الداخليون والمقيمون إلى أن "المستشفيات الجامعية تفتقر للتجهيزات الضرورية للتكوين والعلاج، كما "زادت الوضعية المادية للأطباء الداخليين والمقيمين تدهورا باقتطاع ما يناهز 2000 درهم شهريا منذ دجنبر 2015؛ فضلا عن الإحساس بالإحباط نتيجة تعامل الوزارتين مع هذه الشريحة من الأطباء" يقول البيان ذاته.