رغم استمرار الأزمة: الأطباء الداخليون والمقيمون يوقفون أطول إضراب في القطاع العام..

استمرار إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين ل82 يوما لم يكن سهلا بالنظر إلى الخصاص المهول في الأطباء داخل المراكز الاستشفائية الجامعية ، وهو ما جعل أهداف الإضراب تكاد تزيغ عن مسارها ، لتخلق أزمة أول ضحاياها المرضى، خروج الأطباء بشكل مفاجئ بقرار إيقاف الإضراب في إطار ما أسموه في بيانهم الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه بالالتزام الأخلاقي والانتصار للوطنية وتجاوز مبدأ الأجر مقابل العمل الذي تتعامل به الحكومة ، تجلى في حرصهم على إبقاء سير العمل عاديا في المستعجلات في جميع المستشفيات العمومية طيلة أيام الإضراب علما ان التعويضات عن الحراسة والإلزامية لم تؤدها وزارة الصحة منذ 2007 ، مؤكدين أن إضرابهم لم يكن يوما على حساب صحة المواطنين أو الاستهتار بأرواحهم وهو ما يؤكده عدم لجوئهم في إطار شد الحبل مع الوزارة إلى شل العمل بأقسام المستعجلات الذي لم يتوقف ولو لساعة واحدة ، و أكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في بيانها ، ان تعليقها للإضراب يأتي "تغليبا للصالح العام ومصلحة المرضى والمواطنين والوطن وسلمه الاجتماعي"، مع التأكيد على الاستمرار في الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ل"حل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي". وجاء في البيان إذا "كان منطق الحكومة يقوم على الاستهتار بأرواح المواطنين، فإن منطق الأطباء الداخليين والمقيمين مغاير وحساباتهم مختلفة وواضحة، أهمها ضمان استمرار خدمة صحية في المرفق العمومي" كما أوضح البيان ان حراك الداخليين والمقيمين أعاد إلى النقاش العمومي واقع وضعية الطبيب الاجتماعية المزرية والتي لا ترقى إلى جسامة المهام المنوطة به والتي ازدادت سوءا في ظل الحكومة الحالية وسط استفادة عدد من الفئات المهنية من امتيازات مستمرة. كما أنه نبه إلى واقع المستشفيات الجامعية، وطبيعة الخدمات المقدمة، وحجم الخصاص المهول في الإمكانات البشرية والأجهزة الطبية بعيدا عن ما يتم الترويج والتطبيل له لتضليل الرأي العام. كما أكدوا إزاء حجم التضحيات المقدمة، والتي ستظل راسخة في تاريخ الحركات الاحتجاجية ، كأطول إضراب قطاعي في ظل الاقتطاع. كما سيبقى الإضراب المفتوح وصمة عار في حصيلة الحكومة الحالية و نبراس أمل لباقي الحركات النضالية المقبلة..
وأشار الأطباء الداخليون والمقيمون في بيانهم إلى احتفاظهم بحق الرجوع للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الإضراب في حالة عدم التزام الوزارة بمقتضيات الاتفاق و لم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي و المقيم..