قرّر الأطباء الداخليون والمقيمون تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي بلغ يومه الثاني والثمانين، تغليبا للصالح العام، ولمصلحة المرضى والمواطنين، وحفاظا على السلم الاجتماعي، بعدما تبيّن أن وزارة الصحة ومن خلالها حكومة بنكيران مصرّة على عدم التجاوب مع مطالبهم، والتي اكّد مصدر من التنسيقية الوطنية، أنها أبانت عن عجز تدبيري كبير لهذه الأزمة، وكرست من خلاله نيتها في التخلي ورفع اليد عن الصحة العمومية، متعاملة باستهتار كبير مع إضراب يهدد الأمن الصحي للمواطنين. الأطباء الداخليون والمقيمون الذين وعلى مدى أيام الإضراب المفتوح، تحدوا خطاب التهديد والتخويف والاقتطاع من الأجور، وأكدوا افتخارهم بحجم التضحيات التي قدّموها، والتي اعتبرها ذات المصدر، ستظل راسخة في تاريخ الحركات الاحتجاجية كأطول إضراب قطاعي في ظل الاقتطاع، أوضحوا في بلاغ باسم اللجنة الوطنية، أن هاته الأخيرة تتشبث بمواصلة الحوار مع وزارتي الصحة و التعليم العالي لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي، ملتمسة من عموما الفاعلين الأخذ بعين الاعتبار هذه البادرة للتدخل الإيجابي لحلحلة باقي نقاط الملف المطلبي العالقة و المستعجلة وأهمها الشق المادي لتحسين وضعية الطبيب المغربي عموما والداخلي والمقيم خصوصا.