أطباء داخليون يحذرون من "انفجار الوضع" مجددا

عقب إضراب قطاعي خاضه الأطباء الداخليون والمقيمون قبل حوالي 8 أشهر دام 82 يوما، تخلَّلته وقفات احتجاجية، للمطالبة بتنفيذ عدد من النقاط في ملفهم المطلبي التي يقولون إنها ظلت "معلقة منذ 8 سنوات"، لا زال ملف الأطباء المقيمين يراوح مكانه دون أن "تسعى وزارة الصحة إلى إيجاد تسوية ملائمة له".
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، ضمن بيان استنكاري توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، إن الوزارة المعنية "لم تفتح أي حوار جدي رغم طلبات الحوار التي تقدمت بها اللجنة لوزارتي الصحة والتعليم العالي"، موضحة أن "نقاط الملف المطلبي لازالت عالقة؛ حيث إن مستحقات الحراسة والإلزامية لم تدفع منذ 2011، رغم وعود الوزارة المتكررة"، وفق تعبير البيان.
الوثيقة التي حذرت من "انفجار الوضع من جديد"، قالت إن التكوين الطبي لا زال يتدهور يوما بعد آخر، ذلك أن الوزارة "ترفض توظيف أساتذة باحثين يعوضون الخصاص المهول الذي تشهده كل المستشفيات الجامعية ولا زالت مستمرة في تخفيض عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء المتخصصين، كما لازالت المستشفيات الجامعية تفتقر للتجهيزات الضرورية للتكوين والعلاج".
"وزادت الوضعية المادية للأطباء الداخليين والمقيمين الكارثية تدهورا باقتطاع ما يناهز 2000 درهم شهريا منذ دجنبر 2015"، يقول البيان الاستنكاري، الذي ندد ب"التجاهل المستمر للوزارة المعنية وسياسة الحيف التي تطال الأطباء وهذه الفئة خصوصا"؛ حيث طالبت اللجنة الوزارة والحكومة بتحمل مسؤولياتهما وفتح حوار بناء تتحقق به نقاط الملف المطلبي.
وسعت جريدة هسبريس إلى ربط الاتصال بوزير الصحة الحسين الوردي للرد على ما جاء ضمن البيان الاستنكاري، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.