لجأت البوليساريو إلى توجيه اتهامات ضد المغرب، وهذه المرة في قضية "اتفاق وقف إطلاق النار"، الذي سبق للأمم المتحدة أن نفت خرقه من لدن الرباط، في سياق تحرك السلطات المغربية لمكافحة التهريب على الحدود مع موريتانيا، قبل أن تعود المنظمة الأممية هذا الأسبوع لتؤكد انتهاك الطرفين للاتفاقية القائمة منذ عام 1991. بشرايا حمودي بيون، ممثل التنظيم الانفصالي الذي يحمل صفة "السفير الصحراوي" لدى النظام الجزائريّ، اتهم المملكة ب"تعطيل المفاوضات الدولية القائمة لحل ملف نزاع الصحراء". وأضاف بيون، من الجزائر، أن "المغرب ينسف الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للقضية الصحراوية"، متهما الرباط بخرق اتفاق وقف إطلاق النار "وخروج قواته إلى منطقة الكركرات"، وفق تعبيره. وبالرغم من أن المسؤول الانفصالي تحاشى الرد على التأكيدات الأممية بخرق اتفاق إطلاق النار من طرف الجبهة، إثر تعمد التنظيم تحريك ترسانته العسكرية عبر نشر 32 عنصرا مسلحا بالمنطقة، فإنه زاد أن "المغرب هو من يحاول عرقلة مسار المفاوضات التي دعا إليها مجلس الأمن الشهر الماضي". واعتبر المتحدث، ضمن حوار نقلته مواقع إلكترونية مساندة لطروحات البوليساريو، أن التحرك العسكري للانفصاليين في منطقة الكركرات "يأتي "ردا على الاستفزازات المغربية" وأن "الطرف الصحراوي ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار"، وفق زعمه؛ فيما طالب بشرايا حمودي بعثة "المينورسو" الأممية ب"تحديد تاريخ لإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي"، مهددا بالتصعيد في حالة ما وصفه ب استمرار الاستفزاز المغربي". إلى ذلك، استبقت البوليساريو الدخول الاجتماعي بتوجيه اتهامات جديدة إلى المغرب وتحميله مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تعيشها مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، معتبرة أن "ظرفية الدخول الاجتماعي الجديد يطبعها استمرار التعنت المغربي. الجبهة الانفصالية، التي نظمت ندوة وسط المخيمات حول التعليم، قالت على لسان عبد القادر الطالب عمر، الذي يوصف ب"الوزير الأول عضو الأمانة الوطنية"، إن واقعة "خرق اتفاق إطلاق النار" من شأنها أن تؤثر على الدخول الدراسي في المخيمات؛ فيما قال المسؤول الانفصالي إن "هناك جهودا كبيرة مبذولة لاستفادة أكبر عدد ممكن من فرص التعليم"، متجاهلا التقارير الدولية التي تقول إن مستوى التعليم بالمخيمات في أزمة ويشمل غالبية سكانها.