اشتد التدافع التنظيمي في أوساط المنتمين إلى حزب الاستقلال من أجل الظفر بالمراتب الأولى ضمن اللائحتين الوطنيين المخصصتين للنساء والشباب للترشح من أجل نيل الصفة البرلمانية؛ وذلك بعدما أصدرت اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان" بلاغا تقرر فيه فتح باب الترشيح أمام جميع الاستقلاليات والاستقلاليين برسم الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر المقبل. وفي الوقت الذي قدم فيه المرشحون ملفاتهم لدى المركز العام للحزب، أو لدى منسقي الجهات، أعلن التنظيم أنه ستتم دعوة أعضاء المجلس الوطني بكل جهة، من لدن منسقي الجهات؛ للتصويت على ممثلات وممثلي الجهة في اللائحة الوطنية للحزب. وقبل إعلان نتائج اللائحة الوطنية، اشتد الصراع داخل حزب الاستقلال حول رئاسة اللائحة الوطنية للشباب والأسماء الأولى في اللائحة؛ وذلك بتقدم العديد من الأسماء للتنافس حول اللائحة المذكورة، حيث اختار العديد من القيادات الحزبية الدفع بأقاربها إلى خوض الاستحقاقات الثانية بعد دستور 2011. وعلمت هسبريس أن نضال شباط، ابن الأمين العام للحزب،تحرك من أجل الترشح في جهة فاسمكناس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عبد المجيد الفاسي، ابن عباس الفاسي، الأمين العام السابق للحزب، والذي يريد الحصول على تزكية من أجل الترشّح في جهة الرباطسلاالقنيطرة. من جهة ثانية، أسرت مصادر استقلالية أن علي قيوح، القيادي البارز في الحزب، يضغط من أجل وضع أحد أطر الحزب بجهة سوس ماسة في مقدمة اللائحة الوطنية للشباب؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على حمدي ولد الرشيد، الذي يؤكد على ضرورة تمثيلية الصحراء في هذه اللائحة الاستقلالية.. في مقابل ذلك، لا تزال حظوظ كل من عمر العباسي، الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، ونائبه محمد البوكيلي قائمة في تصدر اللائحة الوطنية؛ وذلك قبل إعلانها بشكل رسمي من قبل أعضاء برلمان الحزب عن كل جهة. وفي تعليقه على ترشح أبناء قياديين استغرب عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إثارة الموضوع، معتبرا أن "هذه قيادات شبابية وأعضاء في المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، ولا حق لأحد في منعهم من الترشح". وأعلن بنحمزة أن حزب الاستقلال قطع مع منطق العائلات، وقرر حسم جميع اختياراته بالديمقراطية الداخلية، حيث الكلمة الفصل ستكون للصناديق، موضحا أن المسطرة المعتمدة حاليا هي نفسها التي تم اعتمادها منذ 2011، والتي تعطي لأعضاء المجلس الوطني للحزب سلطة الاختيار على المستوى الجهوي، حيث يتم انتخاب امرأة وشاب أو شابة حاليا. وسجل بنحمزة أن هناك نقاشا داخل قيادة حزب الاستقلال بخصوص ما بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني للمرشحين على مستوى الجهات، مبرزا أن وجود من يقول بالاحتفاظ بالمسطرة التي اعتمادها سنة 2011 إلى جانب رأي آخر يدعو إلى اعتماد مسطرة أخرى؛ لكن هناك إجماع على تصويت أعضاء المجلس الوطني في المرحلة الأولى. وحول وكيل اللائحة، وبعدما أكد أن أعضاء اللجنة التنفيذية ليس بينهم أي صراع حول ما سمي ب"ترشيح المقربين"، شدد بنحمزة على أن "المناضلين الذين ينتقدون يسعون إلى رئاسة هذه اللائحة"، مبرزا أن "الحزب يعتبر الجميع مناضلين، وكلهم يمكنهم تمثيل الحزب في المؤسسة التشريعية أفضل تمثيل". يذكر أن حزب الاستقلال حدد شروطا للترشيح خلال انتخابات 7 أكتوبر؛ في مقدمتها ضرورة تعيين الجزء المترشح فيه المخصص للنساء أو الجزء المخصص للشباب، داعيا إلى الانتماء إلى الجهة، سواء بالازدياد أو التسجيل في اللوائح الانتخابية، وإرفاق طلبات الترشيحات بنهج سيرة ذاتية تتضمن المسار السياسي والمهني للمترشحة أو المترشح.