في سياق تداعيات قضية متابعة القيادييْن في حركة التوحيد والإصلاح، مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار، بتهمة "الخيانة الزوجية والفساد"، وتبريرهما لذلك ب"الزواج العرفي" حين اعتقالهما بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدارالبيضاء؛ دعا نشطاء مغاربة إلى إلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية، التي تنبني على الرضا بين الطرفين. ودعا النشطاء ذاتهم إلى ضرورة إلغاء الفصل ال490 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص بالحرف على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد، ويعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى سنة". حركة "تنوير"، التي تضم نشطاء مغاربة من مختلف التوجهات الفكرية والثقافية والسياسية، دعت السياسيين والحقوقيين والمثقفين إلى ما وصفته التلاحم حول مطلب إلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية "الرضائية"، وإقرارها حقّا دستوريا لكل المواطنين، "ورفع الدولة يدها عن الحياة الشخصية للناس وحرياتهم الفردية". كما نددت الهيئة المدنية ذاتها بما وصفته مسلسل التشفي الذي انخرط فيه بعض الخصوم السياسيين لحركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، التي ينتميان إليها بن حماد والنجار كقياديين بارزين، إلى جانب انتقادها ل"التبرير -من جهة أخرى- من طرف جهات موالية للحركة والحزب بما يعرف ب"الزواج العرفي"". وعبّرت حركة "تنوير"، في بلاغ توصلت به هسبريس، عن استغرابها لاعتقال نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح بتهمة "ممارسة الفساد"، مضيفا "إننا في حركة تنوير واعون كل الوعي بقيم التعايش والتسامح والسلم بين كل مكونات المجتمع المغربي على اختلاف مرجعياتها وإيديولوجياتها، ولا نقف هنا موقف تشف من أحد وإن كنا نختلف معه". واعتبر المصدر ذاته أن التشفي في هذا الملف أمر مرفوض؛ وهو من "الأساليب المنحطة ونترفّع عنها"، قبل أن توجه دعوة خاصة إلى كل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية للانخراط في مطلب دسترة العلاقات الجنسية الرضائية ك"مطلب حقوقي حيوي ملحّ.. والذي طالما عارضوه (الإسلاميون) من منطلق الطهرانية". وتابع البلاغ أن أبناء التيار الإسلامي باتوا يقيمون علاقاتهم الحميمية ككل الناس، "هذا حقهم ونحن له مقرّون، إنّما نقف متعجّبين لماذا كلّ هذا الانفصام؟ لماذا ينكر هؤلاء في العلن ما يفعلونه في السر؟"، مردفا: "الآن، نمدّ أيدينا لكل الفاعلين والغيورين على هذا الوطن، ونعيد التأكيد على دعوتنا الفاعل الإسلامي بالذات الانخراط في هذا المطلب النضالي لنساهم جميعا في بناء وطن حرّ حداثي مستقل".