أصدرت حركة تنوير بيانا تضامنيا واستنكاريا توصلت العرائش أنفو بنسخة منه تطالب فيه بإلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتدعو كل الفاعلين للانخراط في هذا المطلب وعلى رأسهم الإسلاميين... تابعنا في حركة "تنوير" باستغراب اعتقال القيادي والقيادية في حركة التوحيد والإصلاح الأستاذ "عمر بنحماد" والأستاذة "فاطمة النجار" بتهمة ممارسة الفساد، وتابعنا كذلك مسلسل التشفي من جهة بعض الخصوم السياسيين للحركة والحزب، والتبرير من جهة أخرى - من طرف جهات موالية للحركة والحزب- بما يعرف ب"الزواج العرفي". وبين هؤلاء وأولئك ارتأت حركة "تنوير" أن تدخل على خط هذه الواقعة للتركيز على أصل الداء لا على هوامشه داعية مختلف الفاعلين في المجتمع المغربي من سياسيين وحقوقيين ومثقفين إلى التلاحم حول مطلب إلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، وإقرارها حقّا دستوريا لكل المواطنين ورفع الدولة يدها عن الحياة الشخصية للناس وحرياتهم الفردية. وتوجه حركة "تنوير" دعوة خاصة لكل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية للانخراط في هذا المطلب الحقوقي الحيوي الملحّ/ والذي طالما عارضوه من منطلق الطهرانية، وها هو يتبين للعيان أنهم يقيمون علاقاتهم الحميمية ككل الناس، وهذا حقهم ونحن له مقرّون، إنّما نقف متعجّبين لماذا كلّ هذا الانفصام؟ لماذا ينكر هؤلاء في العلن ما يفعلونه في السر؟ إننا في حركة تنوير واعون كل الوعي بقيم التعايش والتسامح والسلم بين كل مكونات المجتمع المغربي على اختلاف مرجعياتها وإيديولوجياتها، ولا نقف هنا موقف تشف من أحد وإن كنا نختلف معه. بل على العكس تماما، نرفض هذه الأساليب المنحطة ونترفّع عنها، إنّما باعثنا الحلم بمجتمع أفضل تسود فيه الكرامة والحرية ومختلف الحقوق الإنسانية الكونية. ولهذا يأتي بياننا هذا لاستغلال هذا النقاش الحامي الوطيس هنا والآن لنمدّ أيدينا لكل الفاعلين والغيورين على هذا الوطن، ونعيد التأكيد على دعوتنا الفاعل الإسلامي بالذات الانخراط في هذا المطلب النضالي لنساهم جميعا في بناء وطن حرّ حداثي مستقل.
