بعدما تم تعليق عضوية كل من عمر بن حماد وفاطمة النجار بشكل فوري ومباشر بعد الحادث الذي هز البيت الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح؛ قرر التنظيم قبول استقالة فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي، مع إقالة عمر بن حماد من عضوية المكتب نفسه. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للحركة، استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع بمقتضى المادة الخامسة المنظمة للحركة، إذ تمت الاستجابة لطلب النجار بالاستقالة والتي كانت تشغل منصب النائبة الثالثة لرئيس الحركة، في حين تمت إقالة النائب الثاني عمر بن حماد بناء على ما تخوله المادة ال40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات. ومن المرتقب أن تعقد، في فاتح شتنبر المقبل، أولى جلسات محاكمة القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي لم يصدر عنه بعد أي رد فعل رسمي إلى حد الآن. * صحافي متدرّب