لم يتحرك مجلس مدينة طنجة، الذي تقوده أغلبية حزب العدالة والتنمية، إزاء إقدام شركة "ألسَا" الإسبانية على تطبيق زيادة غير قانونية بنسبة 40 في المائة في أسعار تذاكر حافلاتها للنقل الحضري، مقارنة مع السعر الذي ينص عليه دفتر التحملات الذي تستغل بمقتضاه الشركة الأوربية خطوط نقل الركاب داخل المدار الحضري للمدينة. ووفق معطيات عقد التدبير المفوض الذي يجمع المجموعة الإسبانية بمجلس مدينة طنجة والمؤشر عليه من لدن وزارة الداخلية، فإن شركة "ألسَا طنجة" لم تلتزم بمقتضيات بنود عقد التدبير المفوض، التي تنص على ضرورة تخفيض سعر تذاكرها من 3.5 دراهم، التي كان معمولا بها طوال السنتين الأوليين من دخول العقدة التي تجمع الطرفين حيز التنفيذ في 2013، إلى 2.48 درهم للتذكرة الواحدة انطلاقا من العام الثالث، أي يناير 2016. كما يلزم دفتر التحملات الشركة الإسبانية بتخفيض أسعار تذاكر النقل الحضري للطلبة بنسبة 6.3 في المائة ابتداء من بداية العام الجاري، حيث يفرض عليها نقل سعرها من 1.5 درهم إلى 1.4 درهم للتذكرة الواحدة. وقالت مصادر من مجلس المدينة بعروس الشمال إن المكتب المسير يحاول حاليا مراجعة العقدة التي تربطه مع الشركة الإسبانية من أجل إضفاء الصبغة القانونية على هذه الأسعار المخالفة لبنود دفتر التحملات. وحاولت هسبريس الاتصال، هاتفيا وبواسطة الرسائل الهاتفية القصيرة (SMS)، بمحمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، من أجل أخذ وجهة نظره في هذه الزيادة غير القانونية التي تزيد نسبتها عن 40 في المائة مقارنة مع السعر القانوني الذي ينص عليه دفتر التحملات، دون أي رد من طرف المسؤول المنتخب. شركة "ألسَا" الإسبانية، التي اتصلت هسبريس بمسؤوليها في مدينة طنجة الذين قالوا إنهم مشغولون في أحد الاجتماعات المهمة، تفادت تطبيق ما ينص عليه ملحق دفتر التحملات في فصله الأول من الباب الثاني المتعلق بأسعار التذاكر على العشر سنوات المتعلقة بحق الاستغلال الممنوح لها، حيث تنص هذه الوثيقة الرسمية على أن سعر التذكرة ينتقل وجوبا من 3.5 دراهم في السنة الأولى والثانية إلى 2.48 درهم ابتداء من السنة الثالثة، بالنسبة إلى العموم داخل المدار الحضري. ويمتد هذا التخفيض في سعر التذكرة طوال السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من عمر عقدة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري الممنوح لشركة "ألسَا" قبل أن يرتفع إلى 3.98 دراهم في السنوات الثامنة والتاسعة والعاشرة.