ضم نشطاء سلفيون، أغلبهم مدانون سابقا في قضايا الإرهاب، صوتهم إلى صوت مشايخ سلفيين في التضامن مع الناشط السلفي المثير للجدل عبد الحميد أبو النعيم، إثر متابعته قضائيا من طرف القناة الثانية "دوزيم" بتهمة "السب والقذف"، بعدما وصفها ب"القناة الصهيونية"، فيما أفتى هذه المرة ببطلان الانتخابات التي يقبل عليها المغرب في أكتوبر القادم. وقالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن محاكمة أبو النعيم "تأتي في سياق التضييق الممنهج على الدعاة والعلماء لتكبيلهم ومصادرة حقهم في النقد المبني على معطيات مكشوفة للعموم"، كاشفة عن "تضامنها مع الشيخ أبو النعيم ومؤازرته ضد الهجمة الشرسة التي شنتها عليه القناة الثانية المغربية"، مبررة ذلك ب"فضح الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الحركة الإسلامية". وشددت اللجنة على أن أبو النعيم ينتمي إلى لائحة بعض العلماء والدعاة الذين يضطرون ل"ملئ الفراغ وإنكار المنكرات"، وذلك في ما وصفته "غياب المؤسسات الدينية الرسمية وعدم تحمل المسؤولية المناطة بهم"، موردة مثالا على ذلك بالمجلس العلمي الأعلى الذي اتهمته بعدم القيام بدوره في حماية الدين وتقويم وتعديل المؤسسات العمومية "التي تنتهك حقوق الأسرة المسلمة وشعور المشاهدين أخلاقيا ودينيا". واستحضر النشطاء أنفسهم موقفا سابقا للمفكر الراحل المهدي المنجرة تجاه "دوزيم"، مشيرين إلى أنهم يستغربون محاكمة أبو النعيم، "وقد كان المفكر الراحل المهدي المنجرة - رحمه الله- سبّاقاً إلى وصف القناة الثانية بأنها قناة صهيونية"، على أن شيوخا ومفكرين ودعاة وعلماء حذروا، وفقهم، من خطر القناة الثانية "التي تعمل على سلخ المغاربة من هويتهم الإسلامية وتجريدهم من القيم الأخلاقية". ولم يتأخر أبو النعيم في التفاعل مع تضامن نشطاء سلفيين معه برفعه شعار "ارحلي يا دوزيم الصهيونية"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، موردا عبارة: "فليكن شعارنا جميعا ارحلي يا دوزيم الصهيونية ولترحل كل أذناب الاستعمار وجيوبه المسمومة"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه لن يسلك في تحقيق أهدافه العظيمة، وفق نعته، "إلا الوسائل المشروعة والطرائق السديدة". بطلان الانتخابات واستمر أبو النعيم في الإعلان عن مواقفه المثيرة للجدل، وهذه المرة من الانتخابات التي سيشهد المغرب أطوارها التشريعية في أكتوبر القادم؛ حيث أفتى ببطلانها، مستندا في ذلك إلى فتوى لعالم دين ألباني معروف احتضنته السعودية، يدعى محمد ناصر الدين الألباني، بقوله: "الموقف الشرعي الذي أفتى به شيخ السنة وإمام أهل الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي أبطل الديمقراطية والانتخابات في أشرطة عديدة وفتاوى كثيرة وأنه حرم الترشيح وأباح التصويت". وأوضح الناشط السلفي المغربي أن "مراد الشيخ رحمه الله ونحن نقتدي به ونتابعه في ذلك أن المرء إذا أراد أن يصوت على شخص فلا بأس بذلك (...) فلا إشهار ولا دعاية ولا مؤتمرات ولا ملتقيات ولا محاضرات ولا ندوات ولا صور ولا انشغالات ولا تحالفات ولا جعجعة"، ليوضح أكثر: "فكل هذا من الاندماج في الفتن الكبرى والتعاون على الإثم والعدوان والرضا بالمناهج المظلمة وهجران طريقة القرآن"، مشددا على "بطلان الانتخابات شرعا وفسادها كونا"، بتعبيره. وبعد أن قسم أبو النعيم المشاركين في الانتخابات إلى أقسام عدة، قال إنها جميعها، حتى الإسلامية منها، "تخالف الدليل الحق والحجة البينة.. ولا نُطَبِّلُ ولا نُزَمِّرُ لهذه الانتخابات ولا نعتقد أنها على سبيل الضرورة"، معتقدا أن الحل الوحيد يبقى "تعظيم الشريعة المنزلة وتطبيقها كما أمر الله ورسوله.. لا كما تريد العولمة والصهينة"، على حد قوله.