شهد الشريط الحدودي المغربي الجزائري وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين المغاربة القاطنين بمنطقة "البغادة" بضواحي مدينة أحفير التابعة لنفوذ إقليمبركان، ضد الحصار المضروب عليهم في مجال ممارسة نشاط التهريب بين ضفتي الحدود بعد إنجاز السلطات المغربية للسياج الحديدي. وأكد المشاركون في الشكل الاحتجاجي أن معاناتهم تفاقمت منذ إنجاز السياج الحديدي على الحدود المغربية الجزائرية؛ وهو ما يحول دون مزاولتهم لنشاط التهريب على ضفتي الحدود والذي كان يشكل مصدرا لكسب القوت اليومي. كما طالب المحتجون الجهات المسؤولة بإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية لمعاناتهم وبتوفير بدائل معيشية، ما دام أن البطالة تزايدت في صفوف سكان هذه المنطقة التي كانت تعتمد على أنشطة التهريب في توفير القوت اليومي لأبنائها في ظل غياب أي فرص عمل. وحضرت إلى عين المكان مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي أجرت حوارا مع المحتجين لتعليق الشكل الاحتجاجي، والجلوس إلى طاولة الحوار من أجل البحث عن حلول للمشكلة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع مع ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية لتدارس الحلول الممكنة لموضوع الاحتجاج. ويعاني الكثير من سكان المناطق المغربية الواقعة على الحدود مع الجزائر نقصا في فرص الشغل، أمام تشديد الإجراءات الأمنية بالمنطقة، من خلال مشروع السلطات المغربية الخاص بتمديد السياج الحديدي على الحدود البرية المغربية- الجزائرية، ليصل طوله إلى 140 كيلومترا؛ وهو الأمر الذي أسهم في تشديد الخناق على العاملين في مجال التهريب، خصوصا الوقود الجزائري. وتسعى السلطات المغربية من وراء مشروع السياج الحديدي، والذي سيضع المنطقة الحدودية تحت المراقبة الدائمة على مدار 24 ساعة طيلة الأسبوع، إلى التصدي للتهديدات الإرهابية التي يواجهها المغرب وكذا محاربة الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود.