اهتمت الصحف الصادرة اليوم السبت في منطقة شرق أوربا بعدد من المواضيع من بينها أزمة اللاجئين والجدل في بولونيا بخصوص تغيير قانون المحكمة الدستورية. ففي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ووزير الهجرة يانيس موزلاس عقدا اجتماعا يوم الجمعة بشأن أزمة اللاجئين، اعتبرا في أعقابه أن تركيا ما تزال تفي بالتزاماتها فيما يخص وقف تدفقات اللاجئين الى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة كما أن التدفقات الحالية متحكم فيها ولا داعي لخلق حالة من الهلع والخوف. وأضافت الصحيفة نقلا عن موزلاس "لدينا وصولات يومية من ما بين 80 و100 لاجئ وهذا في الواقع كان هو المعدل منذ بدء تطبيق الاتفاق التركي الأوربي"، مضيفا أن "أي حديث عن تدفقات كبيرة للاجئين من تركيا في حال أوقفت الاخيرة العمل بالاتفاق الموقع مع الاتحاد الاوربي في 18 مارس الماضي أمر خاطئ ويخلق حالة من الخوف نحن لسنا في حاجة إليها". وأشارت الصحيفة الى أن السلطات اليونانية بدأت في إقامة مراكز استقبال أخرى للاجئين من أجل التخفيف من الضغط في بعض الجزر حيث تتواجد أعداد كبيرة من اللاجئين محاصرين في انتظار تحديد هوياتهم، مبرزة أنه سيتم نقل ألفي مهاجر في الاسابيع المقبلة الى مراكز استقبال جديدة في جزيرة كريت. صحيفة (تا نيا) ذكرت ان الاقتصاد اليوناني حقق نموا من 3ر0 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري في مؤشر إيجابي عن بدء تحسنه وخروج البلاد من الركود وإن كان الوضع يبقى صعبا في الوقت الراهن. وأضافت الصحيفة ان الارقام المراجعة لهيئة الاحصاء اليونانية تفيد أيضا بان اقتصاد البلاد انكمش ب 8ر0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري. وفي بولونيا تناولت الصحف رفض المحكمة الدستورية قانونا متعلقا بإصلاح هذه المؤسسة القضائية صادقت عليه الحكومة المحافظة التي يقودها حزب القانون والعدالة، وهو القانون نفسه الذي انتقدته المفوضية الاوربية واعتبرت أنه يمثل تهديدا لأسس دولة القانون والديمقراطية. صحيفة (ريسبوبليكا) ذكرت أن بولونيا تدخل في "حلقة مفرغة" مع حكومة تصادق على قوانين حول المحكمة الدستورية والاخيرة ترفضها وتعتبرها منافية للدستور. وذكرت الصحيفة أنه في بولونيا فإن أي قانون تصادق عليه الحكومة بعد تصويت البرلمان لا يمكنه دخول حيز التطبيق الا إذا نشرته المحكمة الدستورية رسميا، مضيفة أن هذا التوتر بين الحكومة وقضاة المحكمة ستكون له تداعياته على العلاقات بين وارسو والمفوضية الاوربية اذ أن بروكسيل تهدد بفرض عقوبات على بولونيا وحرمانها من حق التصويت داخل الهيئات الاوربية في حال إصرارها على تمرير القانون المذكور. صحيفة (غازيتا ويبروفسكا) ذكرت أن المحكمة الدستورية ضربت عرض الحائط بحكومة المحافظين التي ماتزال تصر على سياستها الرامية الى إخضاع المحكمة الدستورية لهيمنتها فيما هي مؤسسة يتعين أن تبقى مستقلة. وذكرت الصحيفة أن المحكمة الدستورية تسهر على احترام الفصل بين السلط ولا يمكنها فقدان قدراتها على العمل، مشيرة الى أن توترا جديدا يبدو في الافق بخصوص الموضوع بين بروكسيلووارسو. وفي النمسا ذكرت (دير ستاندار) أن المستشار النسماوي كريستيان كيرن أكد لرئيس الوزراء الصربي اليكساندر فوسيك أن بلاده مستعدة لمساعدة صربيا على وقف تدفقات اللاجئين وتدبير أفضل لهذه الأزمة. وأضافت أن المستشار الفيدرالي تحدث عن عملية مساعدات انسانية بمشاركة قوات الجيش والشرطة النمساوية والمنظمات الانسانية على مستوى حدود البلاد والنقاط التي يفد منها اللاجئون، وكذلك مع هنغاريا ومقدونيا، مشيرة الى أن النمسا سبق وأن نشرت 20 شرطيا منذ 1 غشت الجاري على الحدود الصربية الهنغارية. صحيفة (كرونين زيتونغ) ذكرت أن عمدة روماالجديدة فيرجينيا راغي طالب دعم النمسا وألمانيا من أجل المساعدة في التخلص من النفايات المكدسة في العاصمة روما وإحراقها في معامل متخصصة في البلدين. وأضافت أن راغي التي أصبحت عمدة لروما في يونيو الماضي ركزت حملتها الانتخابية على تدبير إشكالية النفايات.