لقد ابتلى الله مدينة طنجة منذ عقود من الزمن بمستشارين ومجالس جماعية قدمت المصلحة الخاصة و"العقارية" على مصالح السكان والمدينة. ومنذ بداية عهد الحزب السلطوي "البائد"، ظهرت بوادر جديدة لتدبير حزبي "مقيت"، تطبعه الولاءات الشخصية والزبونية، ويجتمع فيه "النافذون" للحصول على ترخيص هناك، و"مصالح" هنالك، في انسجام تام بين "بعض" العناصر المنتخبة و"بعض" الموظفين الموالين المستفيدين، المغيرين لونهم وبشرتهم بتلون المناخ السياسي وبهيمنة هذا الكرف أو ذالك. نعود للحديث عن واقع طنجة التدبيري، في وقت لا يمر فيه يوم واحد حتى يكذب الواقع والممارسة جل ما يقوله ويعلنه السيد "العمدة" غير المحسوم بعد قضائيا في منصبه. فخلال دورة أبريل 2011، عقد مجلس المدينة لقاء لمدارسة مجموعة من النقاط نذكر منها فقط: التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي، وتسليم أرض لفائدة أمانديس لتقيم عليها خزانا للماء...وفي كلتا الحالتين، هناك تجاوز واضح للقانون وللمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. ففي ملف التدبير المفوض لقطاع النقل، تم إعلان طلب عروض في مجموعة من المنابر الإعلامية، ومنها أساسا جريدة "العمدة" الناشئة والمحظوظة، وجريدة أصحاب العمدة من الموقعين على "ميثاق الحكامة الجيدة"، هذا الإعلان تم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما لم يعرض للتصويت بالمجلس –الذي له الحق في اتخاذ القرار- إلا يوم الإثنين 9 ماي، بمعنى أن الحكامة –حسبهم- تفيد اتخاذ القرارات والمضي في تطبيقها، و لاحقا يتم عرضها على المجلس للمصادقة. فتصوروا معي اعتباطا أن المجلس قرر التصويت بالرفض على هذه النقطة؟ ماذا كان سيكون رد فعل العمدة على الإعلانات الصادرة في الجرائد؟ وأين كانت المعارضة عندما قررت عدم إيقاف الجلسة للحسم في هذه التجاوزات المسطرية واستدعاء لجنة للتقصي فيها؟؟؟ أما الموضوع الثاني المتعلق بالسماح لأمانديس باقتناء بقعة أرضية لتقيم عليها خزانا للماء، فالجميع يعلم أن الخزان على وشك الانتهاء من بنائه، والشركة "اغتصبت" القطعة الأرضية التي كانت مخصصة لملعب رياضي لساكنة أحياء شعبية، وقيل لها بأن تقيم ملعبا آخر، وهو الأمر الذي لم تقم به لحد الساعة...ويأتينا العمدة، ومكتبه، يوم 9 ماي، بعد كل هذا الوقت ليطلب مصادقة المجلس (يسمونه إبداء الرأي) على قرار تفويت هذه القطعة الأرضية... على من يضحكون؟ هل هذه هي الحكامة الجيدة الموقع عليها من طرف ثلاثة أحزاب؟ أين هم شرفاء المجلس من جميع التيارات؟ أين هي السلطة الشاهدة على – والمقرة ل- هذه الخروقات القانونية؟ أين هي مصالح المدينة التي يتفاوض عليها خارج المجلس ويطلب من المستشارين المصادقة البعدية عليها؟ تساؤلا ت تجعلنا نقول أن كثير من مسؤولي طنجة لا زالوا خارج "زمن 20 فبراير"، وأنهم بعضا من قياديي أحزاب "الحكامة الجيدة" يشتغلون في "ومن آخر"، فلا شك أن مهمة التدبير الجيد والحكامة الجيدة شيئان لا يمكن الوصول إليهما لا عبر الجرار ( النقل الآلي) ولا الحصان (النقل الحيواني) و لا الحمامة (وسيلة نقل الأخبار والتواصل أيام زمان...) *مستشار بجماعة طنجة في زمن التيه السياسي
