بعد أن أفرز المشهد السياسي المغربي قطبية حزبية ثنائية برزت معالمها بشكل جلي بين حزبين؛ واحد اختار لنفسه قبعة إسلامية وآخر حداثية، رغم أن الصراع بينهما لم يكن إيديولوجيا بالأساس بقدر ما هو سياسي، مهد له تموقع حزب العدالة والتنمية كقائد للحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة كمتزعم للمعارضة. ومع اقتراب السابع من أكتوبر القادم، بدأت جل الأحزاب المغربية تحشد مكاتبها وشبيباتها وإعلامها لتكون في الموعد، مع الحرص على استغلال أي حدث من شأنه أن يخدم حزبا ويضعف الآخر. ومباشرة بعد نهاية الولاية البرلمانية بدورتيها يوم الأربعاء الماضي، بدأت معالم المنافسة الانتخابية بين الأحزاب بالظهور. ولعل انضمام أسماء من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة دليل على أن صيف الانتخابات سيكون حارا. تغيير القبعات الانتخابية والترحال من حزب سياسي إلى آخر طقس ليس بجديد على الساحة السياسية المغربية، ترتفع حدته مع اقتراب الانتخابات. ولعل أبرز سؤال يطرح بعد انضمام أسماء من "البيجيدي" إلى "البام" هو مدى استفادة الأخير من مثل هذه التحركات، خاصة أن جل الأسماء التي انضمت إليه ليست من الأسماء البارزة في "حزب المصباح". امحمد لقماني، العضو في المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد في حديث لهسبريس أن حزبه سيستفيد على عدة مستويات، أولها الوزن الانتخابي للوافدين الجدد، مضيفا: "تشكيلتهم تضم عدة فئات مجتمعية ومهنية، وهم منتخبون وأطر ولديهم امتداد لا بأس به في المناطق التي يتواجدون فيها..المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية كما هو معروف يشتغلون بمنطق الشبكات؛ وبالتالي فلهم امتداد قد يصل إلى ما هو وطني؛ ما يجعل عملية التأثير أفضل". المتحدث نفسه أضاف أن "الاستفادة ستكون كذلك على مستوى الوزن التنظيمي الداخلي للحزب، بتعزيزه بأناس لهم تمرس في التنظيم وقدرة "هائلة" على الاستقطاب والتواصل مع الناس والتواجد في الميدان"، حسب تعبيره، مضيفا أنه "واثق من الإضافة التي ستقدمها هذه الأسماء، طالما أن هنالك انضباطا واحتراما للقوانين الأساسية للحزب ومشروعه السياسي". ولم ينف لقماني أن النقاش حول إيديولوجية الأسماء الوافدة على حزبه يثار من حين إلى آخر، وزاد مستدركا: "لكن هؤلاء، ومن خلال لقاءاتي المتواصلة معهم، يمكن أن أؤكد أنهم ليسوا حاملين للإيديولوجية الإسلاموية بالمعني الذي يفيد تشبعهم بالأصولية المتعارف عليها.. ويمكن أن أضيف أن قاعدة عريضة من المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية ليست لها علاقة أو ارتباط بما تخطط له القيادات البارزة في الحزب؛ وبالتالي فالمنتمون الجدد من السهل أن يجدوا لهم مكانا داخل "البام"، خاصة من الناحية الفكرية والمشروع السياسي". "من المرتقب في الأيام القادمة أن تتوافد على حزب الأصالة والمعاصرة أسماء جديدة من حزب العدالة والتنمية"، يضيف اللقماني، مؤكدا أن حزبه "لا يتفاوض لكي يضم أشخاصا جددا"، وزاد: "كل ما في الأمر أن شعبية الحزب تقوت، فالتحق به الوافدون الجدد كأفراد، خاصة بعدما تأكدوا أنه سيوفر لهم ظروف اشتغال أفضل من تلك التي كانت متوفرة لهم في حزب العدالة والتنمية". إلا أن بلال التليدي، المحلل السياسي القريب من الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية، أكد في تصريح لهسبريس أن "الأسماء التي انضمت إلى حزب الأصالة والمعاصرة قادمة من حزب العدالة والتنمية مطرودة أصلا من حزبها الأم"، مضيفا: "الوحيد الذي يمكن أن نقول إنه ارتحل هو الراضي السلواني، بعدما قدم استقالته، التي سبق أن رفضت مرتين وقبلت في المرة الثالثة". "ما وقع ليس إلا "فرقعة إعلامية" يحاول حزب الأصالة والمعاصرة أن يستغلها من خلال توظيف إعلامي لخبر غير صحيح؛ على اعتبار أن من انضموا إلى "حزب الجرار" سبق طردهم منذ سنة 2015، وتوصلوا بقرار طردهم، باستثناء السلواني الذي قدم استقالته"، يضيف التليدي. وأورد التليدي: "التطلعات الانتخابية كانت العامل الأبرز الذي مهد لهذا التحرك في هذا الوقت بالذات، وهذا حق مشروع بعدما تأكدوا ألا أمل لهم في حزب العدالة والتنمية.. كما أن حزب الأصالة والمعاصرة وبالنظر إلى الظرفية السياسية وتنافسه مع حزب العدالة والتنمية يحاول استغلال أي حدث لكي يلمع صورته ويضعف خصمه، رغم أن الوقائع التي يتم تناقلها تحمل العديد من المغالطات". وختم التليدي حديثه لهسبريس بالتأكيد أن "الذين انضموا حديثا إلى حزب الأصالة والمعاصرة إذا لم يجدوا موقعا انتخابيا فيه ففي أقرب وقت سيغادرونه نحو حزب آخر". *صحافي متدرب