حمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمحترفي المسرح لوزير الثقافة بنسالم حميش كامل المسؤولية في حالة تمرير القرار الجديد المتعلق بالدعم المسرحي، معتبرين مشروع ذات التشريع حاملا لتداعيات سلبية صوب مسار وحياة الحركة المسرحية المغربية.. وقد ورد هذا التعبير ضمن بيان النقابة المسرحية الخاص باليوم الوطني للمسرح والمحتفل به في ال14 من ماي كل عام. واعتبرت نقابة المسرحيين المحترفين المغاربة بأن مشروع تعديل القرار الوزاري المشترك والمتعلق بالدعم المسرحي قد أتى وفق مقاربة انفرادية للوزارة وبفقرات وإجراءات وتدابير تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجالي دعم الإنتاجات المسرحية وترويج العروض المستفيدة.. وأردفت النقابة الوطنية لمحترفي المسرح: "وفي الوقت الذي ينتظر فيه المسرحيون المغاربة تحقيق طفرة انتقالية جديدة لتطوير برنامج الدعم الموجه للمسرح المغربي.. تفاجئنا وزارة الثقافة بمشروع لتعديل قرار الدعم المسرحي يشمل كثيرا من التراجعات عن الحقوق المكتسبة ويعود بنا إلى الوراء، الشيء الذي يعد، في تقديرنا، هجوما عشوائيا على تجربة الدعم التي عرفت نجاحا هاما وحققت للمسرح المغربي نقلات نوعية بإيجابياتها التي ينبغي تكريسها وبإخفاقاتها التي يتعين تجاوزها للرقي بالتجربة إلى الأحسن". ذات المقاربة النقابية قالت بأن مشروع وزارة الثقافة الجديد "يمس صميم المكتسبات التي تحققت للمسرح المغربي في العقد الأخير، كما يعتبر "جهلا فظيع بالإشكالات الحقيقية التي يعرفها برنامج الدعم المسرحي.. و عجزا مهولا لوزارة الثقافة في إيجاد الحلول والبدائل الممكنة والمناسبة لتطوير التجربة"، زيادة على اعتباره "شكلا لمناهضة الحركة المسرحية بالمغرب بعودته إلى زمن المضايقات والحصار والإقصاء والأشكال القمعية المختلفة التي عاني منها المسرح المغربي في مراحل سابقة، وتكريس النظرة الدونية والاحتقارية تجاه المسرح والمسرحيين". وطالبت نقابة المسرح بفتح حوار معها بشكل شامل يطال "سياسة وزارة الثقافة في تدبيرها الحالي للشأن الثقافي والفني"، رافضة لأي "انفراد أو تعويم للنقاش في الملفات القطاعية التي لا يستقيم الحوار حولها في غياب حوار وطني شامل".. لتكون بذلك النقابة الوطنية لمحترفي المسرح قد قررت إحياء اليوم الوطني للمسرح وسط تخوف كبير على وضعية القطاع المتخبط من الأصل.