كشفت مذكرة إخبارية حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند استهلاك المغاربة بنسبة 0.4 بالمائة خلال شهر يونيو الماضي، الذي تزامن مع حلول رمضان، مسجلا بذلك تراجعا كبيرا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ وصل الارتفاع إلى 2.3 بالمائة. وأوضحت المندوبية ذاتها، في تقرير توصلت به هسبريس، أن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي تحتسب على أساسه مرتبات الموظفين، جاء كنتيجة طبيعية لحركية بعض المؤشرات، في مقدمتها تسجيل الأرقام الاستدلالية للمواد الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات طفيفة. التقرير الذي يفصح شهريا عن تطور مؤشر الرقم الاستدلالي لاستهلاك المغاربة أقر بارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0.8 بالمائة خلال شهر يونيو المنصرم، مسجلا بذلك تراجعا مهما مقارنة مع النسبة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2015، كما هو الشأن بالنسبة للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية الذي تراجع من 0.6 بالمائة شهر يونيو من السنة الماضية إلى 0.2 بالمائة السنة الحالية. وأماطت مندوبية الحليمي اللثام عن عدة أرقام تخص مستويات أسعار المواد الغذائية المسجلة في شهر رمضان المنقضي، مقرة بأن أثمان "السمك وفواكه البحر" عرفت ارتفاعا ب9.6 بالمائة، وأسعار الفواكه ب5.6 بالمائة؛ بينما سجلت أسعار المحروقات التي تصنف ضمن المواد غير الغذائية نسبة ارتفاع وصلت إلى 4.2 بالمائة. وخلص التقرير ذاته إلى تسجيل انخفاض في أثمان بعض المواد الأكثر استهلاكا لدى المواطنين، بعدما استقرت النسبة المئوية للحوم في 0.7 بالمائة، والخضر في معدل 0.2 بالمائة؛ وذلك في الفترة ما بين شهري ماي ويونيو من السنة الجارية. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في ديباجة مذكرتها، إلى المناطق الجغرافية التي سجل فيها الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات، وفي مقدمتها مدينة أسفي، حيث بلغ معدل الارتفاع نسبة 1.5 بالمائة، بينما لم النسبة سقف 1.3 بالمائة في مدينتي وجدة وتطوان، و0.7 بالعيون. كما سجل الرقم ارتفاعا بنسبة 0.6 و0.5 بالمائة في كل من مدينتي طنجة وفاس على التوالي؛ في حين عرف انخفاضا وحيدا سجل بمدينة الحسيمة ب0.4 بالمائة. * صحافي متدرّب