اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان كلا من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (TMSA)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، ب"منع سكان قرية الدالية الواقعة بمحاذاة الميناء المتوسطي من الاستفادة من الماء الصالح للشرب، بتواطؤ من عمالة الفحص أنجرة، وقائد قصر المجاز". وقال المرصد ذاته، في بيان إنه توصل بعريضة موقعة من أزيد من 100 من قاطني القرية السياحية الدالية، "يلتمسون فيها الدعم والمؤازرة، ويستعرضون فيها أن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA أقدمت منذ أزيد من أسبوع على تزويد ميناء الصيد البحري، الذي لازال قيد الإنجاز، بالماء الشروب، عاملة على استثناء الساكنة من حقها المشروع فيه، والذي يعد حقا من حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب"، حسب تعبيره. وزاد المرصد ذاته: "في حين تسوق السلطات الحكومية المغربية تنظيمها مؤتمرات دولية حول المناخ، مثل مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016 بطنجة، والمؤتمر العالمي حول المناخ "كوب 22" بمراكش، وإصدارها قوانين هزلية بمنع "الميكا"، نستغرب رفضها تزويد قرية الدالية التي تعد أقرب نقطة إلى أوروبا بالماء الشروب" .. كما أبدى المرصد عينه استغرابه "استبعاد" الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، التي هي مؤسسة عمومية، الساكنة من أي مبادرة، "أقلها تزويدها بالماء الشروب"، حسب تعبيره.