ذكر تقرير أعده "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، ما قال عنه "حرمان" سكان قرية الدالية الواقعة بمحاذاة الميناء المتوسطي من الاستفادة من الماء الصالح للشرب، المقدمة من طرف كل من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA، والمكتب الوطني للماء والكهرباء. وأفاد التقرير، ان ساكنة القرية، الذين وقعوا على عريضة احتجاجية، بأزيد من 100 توقيع، اتهموا عمالة الفحص أنجرة، ب"التواطؤ"، وقائد القصر المجاز، ب"الترهيب"، حتى لا يستفيدوا من خدمات الماء الشروب. وحسب عريضة موقعة من أزيد من 100 من قاطني القرية السياحية الدالية، يلتمسون فيها الدعم والمؤازرة ويستعرضون فيها أن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA أقدمت منذ أزيد من أسبوع على "تزويد ميناء الصيد البحري، الذي هو قيد الإنجاز بالماء الشروب، عاملة على استثناء الساكنة من حقهم المشروع في الماء الشروب". وذكر المرصد، كون حق الماء، هو واحد من حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب. وأفاد المرصد، انه "يتابع الأسلوب الذي انتهجه قائد قصر المجاز (إ،ص) في تعامله مع مطالب الساكنة وتلفظه بألفاظ تنم عن مستوى تكوينه الفكري والثقافي الذي يعود إلى عصر الحماية". وأعرب عن استغرابه، عن عدول الوكالة الخاصة طنجة المتوسط (مؤسسة عمومية) عن عدم تمكين الساكنة من حق الماء الشروب. التي كان ينتظر منها أن تساهم في تنمية المنطقة وساكنتها تستبعدها من أية مبادرة أقلها تزويد الساكنة بالماء الشروب ومد الطرقات ورفع التهميش عنها، خصوصا أن ما تجنيه وكالة TMSA من ملايير الدراهم سنويا من مجموعة من المرافق التي شيدتها فوق أراضي السكان وبتعويضات هزيلة. وطالب المرصد، الجهات المعنية وعلى رأسها الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA والمكتب الوطني للماء والكهرباء، عمالة الفحص أنجرة، بالتزويد الفوري لساكنة الدالية بالماء الشروب.