جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن

تعلن جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن بطنجة المتوسط، إلى الرأي العام المحلي والوطني، استنكارها الشديد على قرار المنع الكتابي
الذي توصلت به من طرف السلطات بالفحص أنجرة، حيث منعنا من حقنا في التظاهر السلمي الذي كان مقررا بتاريخ 17 دجنبر 2008؛
احتجاجا على الحيف والتمييز الذي طال أبناء المنطقة في حقهم في الشغل بالأوراش المرتبطة بميناء طنجة المتوسط،؛ بعدما انتزعت أراضينا لفائدة هده المشاريع، والتنديد بالتجاهل، وعدم اهتمام مسئولي مؤسسة طنجة المتوسط(TMSA)، ووكالة إنعاش التشغيل(ANAPEC)، وعمالة الفحص أنجرة، بالمشاكل الحيوية لسكان المنطقة البسطاء، وعلى رأسها التشغيل بالأوراش الموجودة بالمنطقة؛ إضافة إلى التأخير الغير المبرر للتعويض عن نزع الملكية لفائدة الطريق السيار المار إلى الميناء المتوسطي، ومطالبتنا المسئولين بفتح حوار جدي ومسئول مع ممثلي شباب المنطقة؛ من أجل إنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة، وبالخصوص الاستفادة من مناصب الشغل المتاحة في منطقة ميناء طنجة المتوسطي، والعمل على التعويض العاجل عن نزع الملكية لفائدة الطريق السيار.
وهذا يتنافى مع قانون الحريات العامة، ويضرب في العمق الانتقال الديمقراطي.. وإذ يصادف هدا المنع الذكرى 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به شعوب الأرض قاطبة، على رأسها الحركة الحقوقية عالميا و وطنيا .
و بهذا نهيب بكافة الهيئات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية، وبكل ذوي الضمائر الحية إلى مزيد من الدعم، والمساندة في معاركنا النضالية .