قالت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، إن الأشخاص في وضعية إعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة والإحسان بقدر ما تلزمهم فرصة للتعبير على قدراتهم الخاصة، مضيفة، على هامش المؤتمر التأسيسي لمنظمة الإعاقة التابعة للحزب الاجتماعي الديمقراطي، أن إحداث هذا التنظيم هو ثمرة فكرة مناضلي حزب "المحراث" من ذوي الإعاقة. واعتبرت المتحدثة، جوابا على سؤال لهسبريس حول القيمة المضافة لهذا التنظيم، أن المولود الجديد سيساهم في تعزيز المشاركة السياسية لهذه الشريحة الاجتماعية، مؤكدة على ترشيح حزب المجتمع الديمقراطي للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومشددة على كون هذه الترشيحات ليست بدافع "الكوطا" والإحسان، وإنما ضمانا للحق في تمثيلية للأشخاص في وضعية إعاقة في البرلمان، بحسب قولها. ولتدعيم الحق الدستوري في المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين، أوضحت الأمينة العامة لحزب "المحراث" أن هذا التنظيم الموازي للحزب له صلاحيات واسعة لتقديم المقترحات وتنزيل البرنامج السياسي للمجتمع الديمقراطي، مبرزة أن المنظمة تدخل في هيكلة الحزب التنظيمية شأنها في ذلك شأن المنظمات الموازية، كالشبيبة والقطاع النسائي. وعلاقة بتأسيس منظمة المجتمع الديمقراطي للإعاقة، اعتبر محمد بنطالب، رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع الديمقراطي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن عمل الحزب صار ناضجا بتشكيل هذه المنظمة، وأن الحدث يشكل سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الأشخاص المعاقين يحتاجون فقط إلى تنظيمات سياسية تستجيب لمطالبهم في المشاركة السياسية. وقال المتحدث، في تصريح لهسبريس، إن هذا المؤتمر حمل شعارا يلخص وضعية وقدرات ذوي الإعاقة، "أنا معاق أنا أستطيع"، وهو تجسيد لقناعات الحزب بكفاءة هذه الفئة. وتخللت الجلسة الافتتاحية مداخلات لعدد من الجمعيات المدنية التي حبذت الفكرة، وثمنت تأسيس أول منظمة حزبية متخصصة في ملفات الإعاقة؛ حيث شخص جون كلود إميلانغا، مدير المجلة الفرنسية الإنسانية "شرف"، وضعية الإعاقة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، واعتبر الصحافي الكاميروني وضعية المعاقين في دول القرن الإفريقي بئيسة وتحتاج إلى عملية إنقاذ أممية. وفي مقارنته الوضع في المغرب وبقية دول جنوب الصحراء، أكد المتحدث أن المجتمع المدني في المغرب جد متقدم، "فيما نصارع نحن هناك من أجل الحق في الحياة وفك الاحتجاز عن المعاقين في كهوف بعيدة"، على حد تعبيره.