"ليس بهذه السرعة والسذاجة يمكن للمغرب أن يعود إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي بعد مقاطعة استمرت 32 سنة"، هكذا تحدث مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لهسبريس، معلقا على ما راج عن عودة سريعة للرباط وبدون مقدمات إلى اتحاد انسحبت منه عام 1984 احتجاجا على اعتراف "غير شرعي" بدولة وهمية اسمها "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". ولم ينف المصدر ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، الرغبة الجامحة للاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الإفريقية في دعوة الملك محمد السادس، عبر وساطات دبلوماسية رفيعة المستوى، من أجل ترتيب عودة المملكة إلى مقعدها الفارغ في الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن هذا الأمر مطروح منذ زمن بعيد وليس بالأمر الجديد. وتابع المتحدث ذاته بأن عودة المغرب مشروطة بالتراجع عن الخطأ القانوني والتاريخي الذي ارتكبه الاتحاد الإفريقي، أو منظمة الوحدة الإفريقية سابقا عام 1984، باعترافه وضمه جمهورية وهمية لا تتوفر فيها مقومات الدولة، مضيفا: "لا يمكن أبدا التفريط في موقف المغرب والرضوخ لخطأ قانوني قاتل ارتكبه الاتحاد الإفريقي قبل 32 سنة". واعتبارا لذلك، يضيف المتحدث ذاته، فعودة المغرب إلى الحظيرة الإفريقية ستأخذ وقتاً من أجل التحضير والنظر في انتفاء الشرط الذي وضعه من أجل ملء كرسيه الشاغر لثلاثة عقود من الزمن، مؤكدا أن "التحرك الإفريقي للعاهل المغربي ولوزير الخارجية بأوامر ملكية يأتي لتعميق التواجد المغربي في القارة السمراء وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولها، إلى جانب النظر في العرض الإفريقي المطالب بعودة المملكة إلى الاتحاد". وتشير كواليس اللقاءات التي جمعت زعماء ومسؤولين أفارقة بممثلي الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة إلى أنّ الدول الإفريقية ترى الحاجة ماسة في الوقت الراهن لعودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي، على أن هذا الرجوع المرتقب سيعيد التوازن وسيعطي دينامية قوية للمنظمة التي تعيش على وقع مرحلة انتقالية، خاصة على مستوى مؤسساتها. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، زار قبل أيام العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وهي مقر الاتحاد الإفريقي؛ وذلك في أول زيارة لمسؤول مغربي بهذا المستوى منذ إعادة العلاقات بين البلدين سنة 1997. وسلم مزوار رسالة من العاهل المغربي محمد السادس إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، رغبة في تعزيز العلاقات الثنائية. وكان المغرب فور انسحابه عام 1984 من منظمة الوحدة الإفريقية (تغير اسمها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002)، قرر سحب سفيره من أديس أبابا، احتجاجاً على قبول المنظمة عضوية ما يعرف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، قبل أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1997، ففتحت المملكة سفارتها في أديس أبابا في العام نفسه؛ فيما فتحت إثيوبيا سفارتها في الرباط عام 2015. ويأتي هذا الحراك أياما قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي، التي تنطلق الاثنين القادم تحت شعار: "2016 .. عام حقوق الإنسان"، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات دول الاتحاد، بعدما بدأت اجتماعاتها التحضيرية الأحد الماضي، وهو الموعد الذي سبقه أيضا إعلان زامبيا، على لسان ويزر خارجيتها، هاري كالابا، قرارها سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية المزعومة وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هذا الكيان الوهمي".