الخياري: لا دليل لوقوف العماري وراء اعتقالي..

بابتسامته المعهودة التي لم تأثر فيها مدة السجن المستطيلة على عامين ونيف أدلى الحقوقي شكيب الخياري بحوار ل "أخبار اليوم" تطرق فيه لتداعيات ملفه الذي أدين ضمنه بثلاث سنوات من السجن النافذ.. غير متردد في الإجابة عن أي سؤال يوجه إليه بخصوص "تسفيه جهود الدولة" أو "تلقي عمولات بغرض تركيز حملته على تهريب المخدرات".
أسماء عدة أوضح الخياري علاقته بها ل "أخبار اليوم" من بينها محمد خليفة شعيب وإلياس العماري وعياد الحضرتي، زيادة على الإسبانيين خوصي لويس باسكوال سانطوس و سيالا مورينو خوصي إيغناسيو الملقب ب "إينياكي".
أخيرا تسلمت جائزة "نزاهة 2010" التي توجتك بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"، بناء على قرار لجنة تحكيم مستقلة، ما إحساسك وأنت تحضر الاحتفاء بك بهذه المناسبة التي سبق وأن منعت لأربع مرات؟
تسلمي لجائزة "نزاهة 2010" ضمن أولى نسخها الممنوحة من قبل "ترانسبارنسي المغرب" هو تشريف لي، كما أعدّه اعترافا عالي القيمة بجميع مناضلي الريف.. ولا أكتم سرّا إن جاهرت بأني أحسست بثقل قرن اسمي بهذه الجائزة مراعاة لتواجد اسم كبير نال "جائزة ترانسبارنسي الخاصة" هو المحامي الحقوقي عبد الحميد برادة.
نبأ نيلي لجائزة "نزاهة 2010" تلقيته وأنا لا أزال معتقلا، وقد كان له أثر هام علي بأن جعلني أتقوّى وأستمر في مقاومة حرماني من الحرّية بمعنوات عالية، كما كان لهذا التتويج أثره الإيجابي على أسرتي بمنحها قدرة إضافية في الصبر والثبات.. وهنا أحيّي "ترانسبارنسي المغرب" التي عملت على رفع سقف التحدّي رغما عن قرن المانعين للموعد فعلهم بوجود "تعليمات عليا" مقرّرة اللجوء إلى القضاء الذي أقر بوجود تعسّف ضمن سلسلة المُنُوعات التي تعاقبت على موعد تسليم جائزة "نزاهة2010".
شكيب الخياري كان قد امتنع عن الكلام للإعلام طيلة فترة اعتقاله التي شرع ضمنها في ال17 من فبراير 2009، وذلك رغما عن توصله بعدد من العروض للإدلاء بتصريحات وإجراء حوارات وهو وسط السجون.. لم كل هذا التكتّم خلال تلك الفترة؟
خلال المراحل الأولى من اعتقالي، وبالضبط أثناء سير جلسات محاكمتي، كنت قد أوضحت لكافة الصحفيين من خلال أسرتي بأن كل تصريحاتي سأوجهه للقضاء من وسط الجلسات وبمجرد منحي فرصة الحديث، وما ذلك إلاّ لرفضي تفعيل أي محاولة للتأثير على سير العدالة من خلال الصحافة..
هذا تبرير مقبول أثناء سير جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية، لكن الخياري استمر في ذات التوجه الممتنع عن الحديث للصحافة حتى بعد اكتساب الحكم ضمن ملفه لحجّيّة الشيء المقضي به.. إلا ترى بأن قبولكم لتسريب تصريحات أو حوارات من السجن، ما بعد نيلكم حكما نهائيا، كان بإمكانه أن يوافي متتبعي قضيتك بمعطيات إضافية؟
كان لي الخيار بين قبول عروض التصريحات الصحفية أو رفضها، وقد تلقيت هذه العروض بعد أن سربت إلي لداخل المؤسسات السجينة التي أودعت بها طيلة فترة اعتقالي، وقد احترت الصمت لأنني وثقت إلى أقصى حدّ بقوة وحجم التحرك التضامني معي، سواء أكان من داخل الوطن وخارجه، ورأيت في التحركات التضامنية مع قضيتي أبلغ تعبير عن أي تصريح أو حوار قد أدلي به.. وزيادة على ذلك أقر بأني أصررت على احترام قوانين المعتقلات التي تمنعني، كنزيل مؤسسة سجنية، من منح أي تصريح كان.. وهي القوانين التي امتثلت لها إلى غاية معاودة إطلاق سراحي.
غادرت السجن بناء على عفو ملكي خاص رام تحرير مجموعة من المعتقلين السياسيين المتواجدين بالمؤسسات السجنية للبلاد، ما تقييمك لهذه الخطوة؟
أنا أعتبر نفسي نلت حقي في "إطلاق السراح" قبل انقضاء مدة محكوميتي ب9 أشهر، وهي المدة التي حددتها هيئتان قضائيتان في 3 سنوات نافذة، ونظري إلى المعطى بهذه الطريقة بأتي إيمانا مني بأن العفو يكون بالأساس عن ذنب مقترف، وأنا لم أقترف أي ذنب.. لذا أقول بأن معاودة تمكيني من حريتي يعد إجراء معترفا من قبل أعلي قوة في البلاد بالخطأ الذي طالني وسلب حريتي، وهذا واضح من خلال ورود خطوة "إطلاق سراحي" خارج المناسبات الاعتيادية لتفعيل إجراءات مشابهة بارتباط مع لائحة الأعياد الوطنية والدولية.. كما أن معاودة تمكيني من حريتي جاء تحت يافطة "إطلاق سراح معتقلي السياسة والرأي" وهو خير دليل على خلفية محاكمتي واقترانها بتعبيري عن الرأي.
هل يمكنك أن تعود بنا إلى للحظة البداية التي شهدت اعتقالك؟ ماذا حدث بالضبط؟
استدعيت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل مساعدة الضابطة في الكشف عن أسماء بارونات المخدرات والمتواطئين معهم من عناصر أجهزة إنفاذ القوانين، وذلك اعتبارا لما سبق وأن صرحت به ضمن مجموعة من وسائل الإعلام من وجود تواطؤ لعناصر أمنية مع هؤلاء البارونات الذين تمكن بعضهم من اقتحام قبة البرلمان عبر أحزاب وطنية مشاركة في الحكومة.. وحين امتنعت عن توفير هذه الأسماء للمحققين وأوضحت أسس بنائي لهذه التصريحات وقرنها بظواهر عمد إلى نقلي في حالة اعتقال صوب مدينة الناظور، حينها تم تفتيش منزل أسرتي بدون توفر إذن من لدن النيابة العامة.. وقد حجز خلال هذا التفتيش غير المشروع مجموعة من الوثائق الخاصة بي وبمجالات اشتغالي، إضافة لجهاز كمبيوتر ودفتر بنكي ل "بانكو بوبولار" بمليلية به تدوين لمبلغ وحيد سبق وأن تلقيته كتعويض من جريدة إلباييس الإسبانية.
لنقف قليلا عند دفتر "بانكو بوبولار" بمليلية، ما قصة هذا المعطى؟
كنت قد تلقيت "شيكا مسطّرا" من جريدة "إلباييس" الإسبانية لقاء مقال متحدث عن "المارشال محمد أمزيان".. وقد رفضت جميع وكالات الأبناك المغربية بالناظور قبول صرفه أو فتح حساب به، وتم التعامل معه من قبل ذات المصارف باعتباره مستوجبا للصرف بأحد بنوك إسبانيا.. من ثم قصدت وكالة ل"بانكو بوبولار" بمليلية فطالبوني الإدلاء بجواز سفري الحامل لعنوان بمدينة الناظور، وهو إجراء عاد يتم التعامل وفقه مع ساكنة الناظور وتمكينها من فتح حسابات بنكية بمليلية، كما أخبرت من قبل مستقبلي بهذا البنك المليلي بلزومية فتح حساب حتى أتمكن من سحب المبلغ، وقد فتحت حسابا دفتريا ومن ثم تمكنت من سحب المبلغ وقيمته 225 أورو.. وهنا أشير إلى أني لم أكوّن أموالا لدى بنك أجنبي، بل أخذت من إسبانيا مالا صرفته فوق التراب الوطني.. ومنه فإني أعتبر فصل متابعة بهذا الخصوص لا ينطبق علي، وأزيد بأن الغرض من تلفيق هذه التهمة لي أريد به رفع سقف إكراهي بدنيا إلى سقف 5 سنوات من السجن النافذ عوض التهمة الأصلية التي كنت قد قضيت منها 3 أشهر والتي تصل ضمن أقصى تقدير لعقوبتها إلى عام واحد.
توجيه الاتهامات إليك لم يقتصر فقط على جرائم الأموال، بل كان قد استهل بقرن اسم شكيب الخياري بالعمالة لإسبانيا.. هل الأمر كذلك؟
حين عدت لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مستقدما من قبل عناصرها في حالة اعتقال من الناظور قمت بإمضاء 3 أيام إضافية ضمنه, حيث حقق معي بمكتب رئيس الفرقة عبد الحق الخيام وسئلت مباشرة عن العلاقة بكل من محمد خليفة شعيب ومساعد القنصل الإسباني خوصي لويس باسكوال سانطوس، فأخبرت المحققين أن لقائي مع هذا الأخير تم ل 8 أو 9 مرات بناء على طلب بدئي من محمد خليفة شعيب لمحاولة حل إشكال وضع تأشيرة قصيرة المدة ضمن جواز سفر ناشط جمعوي حسيمي مستدعى لندوة بمدريد.. أما المرات الأخرى فقد كانت بدورها لذات الغرض، حيث كان يتم حل مشاكل تقنية خاصة بمنح تأشيرة القنصلية الإسبانية بالناظور لعدد من جمعوي المنطقة جراء عدم إمكانية حل الإشكالات بالمسطرة العادية لما يستلزم من تدبير خاص من قبل القنصل.. وهنا أوضحت بأن ولوجي إلى مقر القنصلية العامة الإسبانية بالناظور كان يتم بإخبار رجال الشرطة المغاربة المرابطين ببابها وذلك عبر التعريف بهويتي وذكر المسؤول الذي أود مقابلته، وقد كان الأمنيون المذكورون هم من يخبرون نظراءهم الإسبان بطلبي في لقاء المسؤول القنصلي.
لكن وزير الداخلية، شكيب بنموسى أنذاك، كان قد وافى الرأي العام ببلاغ متحدث عن "تلقي عمولات من جهات أجنبية".. وقُرن ذلك بمسؤولي القنصلية العامة الإسبانية بالناظور..
تفاصيل المحضر المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتبر ضمنها بأن محمد خليفة شعيب قد أدّى دور الوسيط بيني وبين نائب القنصل خوصي لويس المعتبر من جهته، وضمن ذات المحضر، رجل مخابرات إسباني.. كما أضيف ضمن ذات الوثيقة القضائية بأني كنت أزوده بمعلومات قبل أن يعرفني بمعوضه في ذات المنصب إينيَاكِي، الذي أخبرني رجال الفرقة الوطنية بأن اسمه سيالا مورينو خوصي إيغناسيو، وأشرع في تلقي مقابل ماديا قيمته 700 درهم عن كل لقاء، كما كتب بأني كنت أتلقى مبلغ 400 أورو خلال الأشهر الثلاث قبل الاعتقال.. وهذا لقاء تزويد للمسؤول القنصلي الاستخباراتي بتقارير تهم واقع الجمعيات بالعام القروي، والحركة الأمازيغية والحكم الذاتي، والاستثمارات والحركة الاقتصادية بالناظور، ومستجدات التهريب الدولي للمخدرات زيادة على المقالات الصحفية الصادرة بالمغرب مع تعليقي على هذه المواضيع.. هذا ما ارتأى المحققون رقنه بمحضري في تناف تام مع حقيقة الوقائع.. وصراحة لا أعرف لماذا خرج وزير الداخلية أيضا بتصريحاته رغم أن النيابة العامة هي الماسكة بملف وهي التي يعد وزير العدل رئيسا لمؤسستها.. وأعلق على هذا المعطى بالتنصيص على أن تصريحات وزير الداخلية تمت قبل إحالتي للمثول أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وأنا أستغرب فعلا مثل هذا الفعل.
أثرت أكثر من مرّة اسم محمد خليفة شعيب، من هو هذا الشخص؟
لقد تعرفت على محمد خليفة شعيب، وهو الذي أثير اسمه ضمن أكثر من مرة بترجمة خاطئة تحوله إلى محمد خليفة الشايب، عام 2004 ضمن ندوة صحفية نشطها بمدينة مليلية الصحفي علي المرابط على خلفية إطلاق سراحه، ومن ثم نشأت علاقتنا كجمعويين، باعتبار محمد خليفة ناشطا في صفوف مسلمي مليلية وتنظيماتهم، حيث تعاونا ضمن عدد من الأنشطة.. بعدها أفلح خليفة في تطوير علاقاته الشخصية والعملية ليشرع تعاوننا في التناقص إلى أن اندثرت.
أي نوع من العلاقات تقصد؟
طور محمد خليفة شعيب علاقاته بأن أصبح صديقا حميما لإلياس العماري، فانتقل من مرحلة ضعف ارتباط بالنشطاء المغاربة، والتي ساعدته على بناء البعض منها بالناظور والحسيمة، إلى درجة أن أصبح صديقا حميما ومرافقا دائما لإلياس العماري الذي شرع في اصطحابه ضمن جميع تنقلاته لأوروبا وأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.. وذلك رفقة عدد من الأسماء المسؤولة في الدولة مثل أحمد حرزني.. فخليفة تمكن حينها من ربط علاقات واسعة على مستوى المركز بتعرفه على نخبة من السياسيين والجمعويين.. حتى وصل للسلام على الملك محمد السادس شهر غشت من العام 2010.. وقد كان أن محمد خليفة تواجد إلى جانب إلياس العماري وأحمد حرزني ضمن التنقل صوب الباراغواي وما نجم عنه من سحب هذه الجمهورية لاعترافها بالبوليساريو، كما كان محمد خليفة شعيب إلى جوار إلياس العماري بمدينة العيون خلال أزمة مخيم اكديم إيزيك.. فهل محمد خليفة شعيب عميل للمخابرات الإسبانية كما أوردت محاضر الفرقة الوطنية التي قرنت بملفي وكما روّج لذلك إعلاميا؟
الغريب في الأمر أن متابعتي لم تبنى على أي ذكر للتخابر مع جهة أجنبية، حيث اقتصر على اتهامي بإهانة هيئات منظمة ومخالفة قانون الصرف، كما لم يتم الاستماع لمحمد خليفة الذي جمعته تلك الأيام لقاءات بفؤاد عالي الهمة وأعضاء من مكتب الأصالة والمعاصرة وبثت تغطياته القناتان الأولى والثانية ضمن نشراتهما الإخبارية.
وبماذا تفسر كل هذه الهالة الاستخباراتية التي أحاطت بملفك لدى الرأي العام، خصوصا ضمن مستهل القضية؟
على الراغب في معرفة الحقيقة أن يعود لما أورده الإعلام الإسباني، وجزء من الإعلام الوطني، من مقالات متحدثة عن علاقتي بنائب قنصل إسبانيا بالناظور وإثارة معطى طرد مسؤول إسباني من قنصلية إسبانيا بتطوان بداعي انتمائه لاستخبارات مدريد.. حينها روّج إعلاميا لملفين مشابهين بكل من كوبا وتونس.. ما أدى إلى الإطاحة برئيس المخابرات الإسباني السابق وتعويضه بالجنرال فيليكس سانس رولدان رئيسا جديدا لذات الجهاز.. وهذا المسؤول يعتبر رجل ثقة خوصي لويس ثباتيرو وصديقا للمغرب بحصوله في وقت سابق على وسام ملكي مغربي.
إذن الخياري يعتبر نفسه جزء من معادلة استخباراتية؟
اعتقلت بداية الأمر بناء على ملف مرتبط بإبداء الرأي نتيجة اشتغال حقوقي منصب على ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات، ومن الممكن بقوة كبيرة أنه عُمد إلى تحويل ملفي إلى إحدى محفزات طرد أو تغيير رئيس المخابرات الإسباني السابق وتنصيب مسؤول جديد ..
كثير من النقاشات التي تعرفها عدد من الصالونات، ومن بينها صالونات الريف، تعتمد مقاربة تشير إلى إلياس العماري باعتباره واقفا وراء اعتقال شكيب الخياري، هل هذا صحيح؟
لا يمكن أن أجزم بذلك لأني لا أملك دليلا على ذلك.. إلاّ أن ما اتضح لحد الآن يجعل من ملفي تشابكا لمصالح مغربية إسبانية، ويبدو من خلال ذات قضيتي بأن النظام مكون من نسيج لوبيات مغربية وأجنبية توافقت على تضررها من ترويج فكرة بديلة لملف الاتجار الدولي في المخدرات.. وهنا أرغب في أن أتساءل بمنطقية، هل تسويد الواجهة الحقوقية للمغرب وجعل اسم البلد مرادفا للتضييق على حرية الرأي أو مدعاة للحديث عن فبركة الملفات يعادل رغبة في إرضاء إلياس العماري؟ لا أظن ذلك.. أما فيما يخصني شخصيا فأنا أنتظر توالي الأيام التي اعتبرها كفيلة بتأكيد مدى قرب أو بعد إلياس العماري من ملفي.
وحتى أكون صادقا فعلاقتي مع إلياس العماري علاقة سطحية، نشأت أواخر 2005 وبالضبط حين نظمت جمعية أنوال الثقافية بالناظور، التي كنت عضوا بها، ندوة حول الغازات السامة بمشاركة برلمانيين من كتالونيا.. فكان أن حضر حينها إلياس العماري للقاء إلى جانب الحاضرين من العموم، وقتها تعرفنا إلى بعضنا البعض ولم نتعامل بشكل مباشر إلا خلال فاجعة الفيضانات التي ضربت الناظور عام 2008، ولم تجمعني به إلاّ لقاءات معدودة بمدن مكناس والرباط والناظور ومليلية وكلها تمت بمحض الصدفة.. ومنذ ذاك الحين لم أره كما لم نتحدث هاتفيا .
وماذا بخصوص اسم عياد الحضرتي، رئيس جمعية كتامة للثقافة والتنمية والبيئة، الذي قيل بأنه بارون مخدرات تلقيت منه أموالا؟
عياد الحضرتي تعرفت عليه عام 2007 وقد ساعدته في تنظيم نسختي مهرجان تدغين ل2007 و2008، وحسب تصريحاتي وتصريحاته المتطابقة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تسلمت منه مبلغ 3000 درهم عن مساهمتي في تنظيم الدورة الأولى من المهرجان المذكور، زيادة على مبلغ 1500 درهم لقاء إدارتي للنسخة الثانية من ذات الموعد الثقافي والفني، وكذا مبلغ 500 درهم كمستحق إجمالي للمبيت بأحد فنادق الرباط لمدة 3 أيام بعد أن التقاني صدفة وأنا أغادر النزل، زيادة على 6000 درهم نلتها منه على سبيل السلف لتغطية مصاريف علاج والدي بإحدى مصحات الرباط.. فالمبالغ التي تسلمتها من الحضرتي، في شقها المتعلقة بمهرجان تدغين، هي تعويض عن مصاريف أنفقتها على تنقلاتي والمكالمات الهاتفية التي أجريتها وهي لا تعد أجرا عن المهمة التي كان بإمكاني تلقي مقابل مالي أكبر كتعويض عنها.
سبق وأن أوضحت خلال التحقيق معي وكذا جلسات محاكمتي بأنه لا يمكن لشخص وصف بكونه بارون مخدرات أن يحجز لي بفندق يؤدي خدماته لقاء 167 درهما في اليوم.. كما لا يمكن لي أن أتلقى نظير خدمة مصالحه المفترضة مبالغ هزيلة لا ترقى لدرجة الشبهة المزعومة.. فعلاقتي بعياد الحضراتي ليست متينة بتاتا وإنما اجتمعنا في سياق المساعدة التقنية ضمن أنشطة جمعية كتامة للثقافة والتنمية والبيئة ومن بينها دورتا مهرجان تدغين اللتان عرفتا تمويلا كليا من قبل بعض مؤسسات الدولة الثقافية والاقتصادية.
أسماء إضافية أثيرت خلال جلسات محاكمة شكيب الخياري، كما أعيد ذكرها ضمن الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها مؤخرا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. من بينها فؤاد عالي الهمة وأحمد بندحمان وعبد الهادي خيرات، هل شكيب الخياري يدعو للاستماع إلى هؤلاء باعتبارهم أدلوا بتصريحات مشابهة للتصريحات التي سبق وأن أدليت بها ووقفت بشكل رئيس وراء تحريك متابعتك أمام القضاء؟
إثارة هذه الأسماء أتى لدافع واحد كامن في ضرورة إسهام الجميع، كل من موقع تواجده، في فضح تجار المخدرات أينما كانوا.. فقد سبق لعالي الهمة في ال14 شتنبر2009 أن أورد، ضمن اجتماع تنظيمي لحزبه، بأن اللجنة الوطنية للانتخابات بالأصالة والمعاصرة تلقت تقارير عن استعمال أموال المخدرات ضمن محطة 2009 الانتخابية، كما أن عبد الهادي خيرات تحدث ضمن تصريحات صحفية عن غزو البرلمان من قبل تجار المخدرات، في حين تحدث أحمد بندحمان، عميد الشرطة الأستاذ بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، من برنامج "ضفتان" ليوم 10 شتنبر2009 على "ميدي1سات" عن حماية موظفي الدولة ومسؤولين في الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة لبارونات المخدرات، وأردف بندحمان أن المغرب ليس الدولة الوحيدة التي يتم فيها اختراق الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون..
فشكيب الخياري، الحقوقي الريفي البسيط، جرّ إلى المحاكم واستنطق لتصريحات أقل حدة من هذه.. وأنا أعتبر بأن التعامل وفق هذا المنطق يجعل من الدولة قابلة لأي حديث عن المخدرات وباروناتها ما دام مروج هذا الحديث غير منتم لمنطقة الريف أو متواجدا بها، لأنها تعد بمثابة الأحاديث المارقة التي لن تحظى بالاستمرارية.
هل هذا يعني بأن حرب شكيب الخياري على التهريب الدولي للمخدرات لا زالت مستمرة؟
بالطبع أن حربي على التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من سواحل الناظور والريف لا زالت مفتوحة، وفترة اعتقالي كانت لحظة تأمل واستعداد.. فأنا لا زلت مشتغلا على ملف الدعوة لمشروع مقنن لزراعة القنب الهندي بتحفيز جاءني من كل من تضامن مع قضيتي، سواء من عبروا عن ذلك بشكل مباشر أو من اختار التضامن عبر الإنترنيت أو البريد الذي أوصل لي رسائل دعم بالآلاف موقعة من الجنسين وكافة الفئات العمرية، زيادة على الدعم القوي الذي حضيت به من قبل شرفاء الصحفيين..
فجمعية الريف لحقوق الإنسان يتم الإعداد حاليا لجمعها العام التجديدي الذي سيعرف تبني طريقة اشتغال جديدة منفتحة على التعاون مع هيئات وطنية ودولية راغبة في الاشتغال بجدية ضمن الريف الذي لم يشهد تحركا حقوقيا فعليا منذ العام 1984 الشاهد على قمع وإجهاض تواجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور.
باختصار شديد، ماذا بماذا يمكن لشكيب الخياري أن يعقب عن:
شباب حركة 20 فبراير:
هم الأمل في تغيير حقيقي ينقل المغرب صوب مصاف دول الحق والقانون.
الملكية البرلمانية:
مطلب عادل ومشروع لأقصى حدّ.
الإعلام العمومي:
بوق رديء للدعاية الرسمية.