نفى إلياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أن يكون قد تمّ صرف درهم واحد من منح الجمعيات بالجهة، كاشفا أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض البالغة ملياريْ سنتيم لازلت كما هي، داحضا بذلك ما أثاره أحد أعضاء الجهة حول إشاعاتٍ "يتم استغلالها سياسويا من خلال كشف أسماء جمعيات مستفيدة، خصوصا بإقليم شفشاون". نفيُ العماري جاء خلال أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس الجهة، والتي انعقدت بعمالة مدينة شفشاون، بنصابٍ قانوني بلغَ 54 عضوا. وانطلقت أشغال الدورة بكلمة للعماري قام خلالها بجرد أنشطة مجلس الجهة في الفترة الممتدة بين الدورة السابقة ودورة يوليوز، والتي شملت اجتماعات ولقاءات منظمة من طرف الوزارات ومصالحها، ومناظرات جهوية ووطنية ودولية، وملتقيات دولية، وورشات وطنية ومحلية منظمة من طرف الفاعلين المحليين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئات صينية لإحداث مجمع صناعي بطنجة، إضافة إلى استقبال تمثيليات دبلوماسية لبحث سبل التعاون بينها وبين الجهة خصوصا، والمغرب عموما. بعد ذلك، تم المرور إلى مناقشة جدول الأعمال الذي تكون من 17 نقطة، أغلبها تعلق بالمصادقة على اتفاقيات إطار ومناقشة تفاصيلها، ربطت في مجملها بين الجهة وعدة مؤسسات وهيئات وطنية وهمّت بالدرجة الأولى قطاعات محاربة الأمية والنهوض بالمدرسة العمومية، وتثمين رأس المال البشري، والتشغيل الذاتي والتكوين المهني والمقاولاتي، بالإضافة إلى تدعيم أقسام المستعجلات، وكذا محاربة التصحر من أجل تدبير المخاطر الطبيعية، واتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ومجلس مراكش- آسفي. كما تمت المصادقة على اتفاقية خاصة بين مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة والمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس بالرباط من أجل إحداث مرصد لرصد الزلازل بإقليم الحسيمة. المصادقةُ شملت أيضا إحداث لجنة مؤقتة خاصة بقطاع الصيد البحري، وتعديل ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2016، وتحويل بعض فصول الجزء الأول من الميزانية، وإعادة تخصيص بعض اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية. يذكر أن التصويت كان بالإجماع على جميع النقاط ال17 التي عرفها جدول أشغال هذه الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.