اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أنّ مرسوم تخصيص 7 بالمائة من المناصب في الوظيفة العمومية الذي أعدّته وزارتها "سيكون مشروعا ثوريا في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية". ويوجد المرسوم، بحسب ما صرحت به الوزيرة في اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في مراحله الأخيرة، موضحة: "لقد استطعنا أن نحسم في تفعيل كوطا 7 بالمائة". ويُحدّد مشروع العمل الوطني في مجال الإعاقة، الذي قُدّم صباح اليوم بالرباط، البرامج والأنشطة والقطاعات الحكومية المكلفة بالتنفيذ، فضلا عن مؤشرات التتبع والتقييم ورصد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية. وقالت الحقاوي إنّ المخطط يأتي في إطار دينامية خاصة عرفها مجال الإعاقة، بعد صدور القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مضيفة: "القانون كان حلما، وكانت ولادته عسيرة، ولكن بفضل جهود جميع الجهات المتدخلة خرج إلى الوجود".