بحارة الصيد في الصحراء ينضمون لحركة 20 فبراير

اعتبرت الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، "أن قطاع الصيد البحري يعيش أزمة حقيقية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، متمثلة في تدهور الثروة السمكية بسبب الاستغلال المفرط واستعمال طرق غير مشروعة في الصيد وعدم احترام الراحة البيولوجية والصيد في المناطق الممنوعة، ثم غياب سياسة واضحة للحفاظ على الثروة السمكية وسطوة أرباب مراكب الصيد على القطاع" .
أما على المستوى الاجتماعي ف "البحارة يعيشون وضعية مزرية بسبب تراجع الثروة السمكية وسلطة أرباب مراكب الصيد والفساد والرشوة التي تنخر في القطاع" ، بالإضافة إلى غياب قوانين منظمة تحمي البحار تم تراكم ما سماها البيان ب "السياسات الفاشلة الوزارة الوصية على القطاع" وتغييب البحارة من أي حوار مع الوزارة المعنية، والاكتفاء بالاستماع لصوت واحد هو صوت أرباب مراكب الصيد، والذين "يدافعون دوما على مصالحهم الخاصة على حساب البحارة والثروة السمكية ثم غياب تمثيلية البحارة من داخل الغرف المهنية والبرلمان".
واختارت الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري لهذه الأسباب وغيرها، الانخراط في حركة 20 فبراير "الداعية إلى إصلاح دستوري ومحاربة الفساد وعدم الجمع بين السلطة والمال".
ودعت الجمعية ،في البيان ذاته، "كافة الضباط والبحارة إلى الانخراط في حركة 20 فبراير على المستوى الوطني حتى تحقيق مطالبها المشروعة والتي سيكون لها وقع جيد على ضباط وبحارة الصيد البحري وتدعو الجمعية إلى إنجاح البرنامج النضالي الخاص بالجمعية من أجل".