نقل التفجير الإرهابي لمراكش مسار الإصلاح الديموقراطي بالمغرب إلى مرحلة جديدة، بفعل ما كشفه من تحديات استهداف هذا التطور ما يرتبط بع من استقرار وتنمية، وهي التحديات التي تفرض تعاطي حذرا ومسؤولا مع تداعيات هذا التفجير المدان والاستفادة من الخبرة المغربية المتراكمة منذ التعاطي مع تفجير أطلس أسني بمراكش في 1994 ثم تفجيرات 16 ماي في 2003، وما تقتضيه من تجاوز سلبياتها الحادة واستثمار إيجابياتها. من الواضح أن الجهة المدبرة لهذا الفعل، كانت خارجية أو داخلية، وضعت مجموعة أهداف كبرى من عمليتها، الأول إعاقة التقدم السياسي للمغرب، والثاني ضرب استقرار المغرب وخلط الأوراق في المنطقة المغاربية التي تعيش مرحلة مخاض ديموقراطي عميق، والثالث، إرباك الوضع الاقتصادي الذي يواجه تحديات الاستجابة للأزمة الاجتماعية وذلك على أبواب انطلاق الموسم السياحي، ثم رابعا ضرب سياسة الانفتاح الجزئي نحو مقاربة تصالحية لطي ملف المعتقلين ضحايا قانون الإرهاب، بعد الإفراج الأول، وهي أهداف تعتبر أن النموذج المغربي في إنجاز إصلاح ديموقراطي هادئ وحقيقي نموذج مقلق وينبغي إفشاله، والوعي بهذه الرهانات يمثل المدخل لمواجهة هذا الاستهداف. وهو وعي ظهرت تجلياته في حالة الإجماع المغربي لمجموع المؤسسات والقوى السياسية والمدنية والحركات الإسلامية والتوجهات السلفية سواء داخل السجون أو خارجه وذلك على إدانة هذا التفجير والتحذير من خدمة أجندته عبر تجميد مسلسل الإصلاح أو التراجع عنه، ونعتبر أن ما قد يعزز كل تفسير تآمري يربط التفجير بجهة داخلية متنفذة هو التورط في هذا التراجع وما سينتج عنه من تداعيات سلبية وكارثية. إن التحليل الأولي للمؤشرات المتوفرة يكشف عن أن تفجير مقهي مراكش لم يكن عملية عادية بل ضربة عالية على المستوى الاحترافي من حيث التوقيت والأهداف والمواد وطريقة التنفيذ، فعلى مستوى السياق جاءت في توقيت حرج وسياق استثنائي متسم بتصاعد الحراك الديموقراطي وتقدم النقاش الدستوري وانحسار القوى المضادة للإصلاح وحصول تحولات عميقة عند التوجهات السلفية على اختلاف مكوناتها لمصلحة الانخراط في العمل المدني والسلمي وتأكيد نبذ العنف، وبموازاة هذه التطورات تقدمت خطوات الانفراج السياسي بالإفراج على جزء أولي لكن واعد على المعتقلين السياسيين وقسم من المعتقلين السلفيين وتقوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من مؤسسات الحكامة وحل معضلة الحوار الاجتماعي. وهو سياق يجعل من المتضرر الثاني بعد المغرب هو التوجهات التي تعرضت للاستهداف بعد التفجيرات الإرهابية للبيضاء في 16 ماي، ويفرض على قوى الإصلاح أن تطور من استراتيجياتها لمواجهة كل استغلال للتفجير للانقلاب على مسار الإصلاح. أما على مستوى الأهداف فإن اختيار مراكش باعتبارها عاصمة سياحية ذات إشعاع عالمي ليس بريئا ويؤكد حجم الرهانات الكبيرة من أجل استغلال الحدث لمصلحة ضرب إمكانية حدوث إصلاح سياسي ديموقراطي دون المرور عبر البوابة التونسية أو المصرية. أما على مستوى الأدوات، فمن الواضح أنه جرى توظيف مواد شديدة التفجير وباستعمال تقنيات متقدمة في التفجير عن بعد، وهو ما ظهر في حجم المخلفات ب16 قتيل وأزيد من 20 جريح، وذلك على خلاف المحاولات التي تمت في السابق بما فيها تفجيرات 16 ماي وبعدها أحداث حي الفرح ومحيط القنصلية الأمريكية في البيضاء في أبريل 2007 حيث استعلمت فيها مواد بدائية وقام بتنفيذيها هواة. يقتضي ما سبق توسيع قائمة الفرضيات وما تستوجبه من الانتباه لطبيعة الاستراتيجية المضادة لضرب النموذج المغربي، وهو أمر يصعب تحققه بدون تحقيق شفاف وفعال، وكذا العمل على تعزيز القدرة الاستباقية الأمنية لبلادنا ومواصلة نهج المقاربة الشمولية، ومجموع التطورات المسجلة لغاية اليوم تؤكد هذا التوجه، وخاصة في ظل السياسة الإعلامية العمومية المختلفة عن تجربة ما بعد 16 ماي والتي اتسمت بجنب السقوط في التهوين أو التضخيم، وفتح المجال للنقاش العمومي المفتوح على مختلف المكونات، والامتناع عن إتاحة الفرصة لأي استغلال سياسي للتفجير لضرب المسار السياسي المغربي. المغرب مدعو لمواصلة الإصلاحات والرفع من وتيرتها وبلاغ الديوان الملكي في هذا الصدد يمثل جوابا مغربيا في احتواء هذه الضربة وعدم إرباك أولويات المغرب مثل ما تفعل عموم الدول الغربية التي استطاعت الحد من خطر التفجيرات التي تشهدها على مسارها. إن المغرب قوي اليوم بإصلاحاته وتفجير مراكش لن يضعف قوته. *مدير نشر صحفية "التجديد"
