استقالة الحكومة الأردنيّة تدفع البلاد نحو انتخابات تشريعيّة مبكّرة

أعلن المتحدث باسم الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، جهاد المومني، ان الانتخابات التشريعيّة ستجرى يوم 29 شتنبر المقبل، وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور، عقب حل البرلمان اليوم الأحد.
وذكر المومني، في بيان نشرته وكالة "بترا" الرسمية، أن "الهيئة المستقلة للانتخابات في انتظار صدور الإرادة الملكية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، وفق صياغة الوثيقة.
المصدر نفسه أكد جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة خلال اربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وذلك وفق مقتضيات الدستور الجاري به العمل في البلاد، وأوضح أن مجلس مفوضي الهيئة سيحتاج لعشرة أيام، فقط، لتحديد موعد إجرائها، بعد صدور "الأمر الملكي".
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد اصدر اليوم مرسوما ملكيا يحل مجلس النواب، وذلك قبل عام من انتهاء دورته التشريعية .. كما كلّف هاني الملقي بتشكيل الحكومة الأردنيّة الجديدة.
ودفع تبني قانون انتخابي جديد من جانب البرلمان، والانتقادات الموجهة لعمل النواب، الملك عبد الله الثاني إلى تقليص الدورة التشريعية بمدة ستة اشهر.
ويلغي القانون الانتخابي الجديد النظام المثير للجدل ب" شخص واحد.. صوت واحد"، المطبق منذ عام 1993، وتحمله المعارضة مسؤولية اعاقة تقدم الديمقراطية في المملكة الهاشمية .. بينما يعتمد النظام الجديد على التمثيل النسبي في اختيار النواب، وينص على تقسيم البلاد إلى 23 دائرة، كما يخفض عدد أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130 نائبا ونائبة، ويخصص تمثيلية مباشرة من 15 مقعدا للنساء.
من جهة أخرى، اصدر ملك الأردن مرسوما آخر بتكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة عبد الله النسور التي قدمت استقالتها اليوم الأحد .. في حين كان الملك عبد الله الثاني قد اجتمع، الخميس الماضي، مع النسور في ما وصفه المحللون ب"لقاء وداع"، قبل أن يتقدم باستقالة حكومته.
ويشغل الملقي، البالغ من العمر 65 عاما، منصب رئيس منطقة العقبة الاقتصادية حاليا، وذلك بالخليج الذي يحمل نفس الاسم، وهو المنفذ البحري الوحيد للأردن، والميناء التجاري الرئيس للمملكة .. كما تموقع الملقي بعدة مناصب وزارية ضمن أربع مرات سابقة، وسيتولى حاليا رئاسة الوزراء لحين إجراء الانتخابات التشريعية، وبعدها سيتعين على حكومته تقديم استقالتها، وفقا للدستور الأدرني.